توقع تقرير اقتصادي أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 983 مليار دولار بنهاية العام الجاري بنسبة نمو قدرها 4.4% مقارنة مع عام 2009. وأوضح التقرير الصادر عن الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية الصادر أمس أن المؤشرات توضح أن اقتصاديات دول المجلس هي في طريقها للعودة للنمو القوي بفضل زيادة أسعار النفط وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير وتوسع الإنفاق الحكومي.
وبين التقرير السنوي الذي أصدرته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وحصلت "الوطن" على نسخة منه أن دول المجلس تلعب دورا حيويا في استقرار أسواق النفط العالمية. وتمثل دول المجلس 40% من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و23% من احتياطيات الغاز العالمية. وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط كونها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25% من إجمالي الصادرات العالمية.
وأشار التقرير إلى أن أسواق الأسهم الخليجية تجاوزت الربع الأول من العام الجاري محققة مكاسب متفاوتة تصدرتها السوق السعودية. وأسهم العديد من العوامل في هذا الصعود أبرزها ارتفاع أسعار النفط وتحسن أداء الاقتصاد الكلي عدا عن جاذبية أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة التي سجلت أرباحها نموا مقبولا في الربع الأخير من العام المنصرم. وبين التقرير أن القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية خلال الربع الأول من 2010 بلغت 761.08 مليار دولار.
وذكر التقرير أن صافي التدفقات الاستثمارية لدول المجلس سيرتفع من 48 مليار دولار عام 2009 إلى 66.4 مليار دولار عام 2010 ثم إلى 81.3 مليار دولار عام 2011. وسيأتي معظم التدفقات الاستثمارية من استثمارات الملكية الخاصة؛ حيث يتوقع أن ترتفع من 50.7 مليار دولار عام 2009 إلى 55.9 مليار دولار عام 2010 ثم إلى 68 مليار دولار عام 2011. ولاحظ التقرير أن معظم هذه الاستثمارات سيكون استثمارات مباشرة بقيمة 52.2 مليار دولار عام 2010 و61.5 مليار دولار عام 2011. في حين أن الاستثمارات عبر المحافظ الاستثمارية لن تتجاوز 3.7 مليارات دولار عام 2010 و6.4 مليارات دولار عام 2011.
أما عن السياسات الهيكلية فأوضح التقرير "أن البيانات الصادرة حديثا أظهرت أن حجم المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي سوف ينخفض إلى نحو تريليوني دولار عام 2010 بالمقارنة مع 2.1 تريليون دولار عام 2009 و2.4 تريليون دولار عام 2008".
