أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل ملا في تصريحات إلى "الوطن" أمس أن 90% من المواصفات السعودية اختيارية وليست إلزامية. جاء ذلك خلال فعاليات الحملة التوعوية للمنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة التي نظمتها الهيئة السعودية للمواصفات أمس في الرياض بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسط حضور ضعيف لم يتجاوز 100 شخص.
وكشف أمين عام هيئة التقييس الخليجية أنور العبد الله في ردٍ على سؤال "الوطن" عن انتقال جميع المواصفات السعودية البالغة نحو 20 ألف مواصفة قياسية التي أصدرت من قبل هيئة المواصفات والمقاييس السعودية إلى مواصفات خليجية تطبق على جميع دول الخليج، مشيرا إلى أن المواصفات الخليجية التي أصدرت حتى الآن بلغت نحو 6 آلاف مواصفة.
ولفت إلى أن الهيئة أخضعت المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية لتجربة عملية واحدة على سلعة محددة في لعب الأطفال، والتحضير لتجربة أخرى لاحقا على الأجهزة الكهربائية المنزلية، وذلك للتعرف على مواطن القوة لتعزيزها ومواطن الضعف والقصور لمعالجتها.
أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل ملا في تصريحات إلى "الوطن" أمس أن 90% من المواصفات السعودية اختيارية وليست إلزامية، في حين كشفت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عن عقوبات تصل إلى أكثر من ربع مليار ريال غرامات مالية لمخالفي المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة.
جاء ذلك خلال فعاليات الحملة التوعوية للمنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة التي نظمتها الهيئة السعودية للمواصفات أمس في الرياض بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسط حضور ضعيف لم يتجاوز 100 شخص.
وقال مدير إدارة شؤون المطابقة في هيئة التقييس الخليجي سعود راشد العسكر إن مسودة العقوبات التي تقدر بنحو 300 مليون ريال قد انتهت وستعرض على لجنة التقييس في دول الخليج للنظر فيها وإبداء الرأي والموافقة عليها.
وكشف أمين عام هيئة التقييس الخليجية أنور العبدالله في ردٍ على سؤال "الوطن" عن انتقال جميع مواصفات السعودية البالغة نحو 20 ألف مواصفة قياسية التي أصدرت من قبل هيئة المواصفات والمقاييس السعودية إلى مواصفات خليجية تطبق على جميع دول الخليج، مشيرا إلى أن المواصفات الخليجية التي أصدرت حتى الآن بلغت نحو 6 آلاف مواصفة.
وقال العبد الله إن الهيئة تعمل على تحقيق حزمة من الأهداف الإستراتيجية تتمثل في إزالة أية معوقات فنية تحول دون تطوير التبادل التجاري الحر للسلع والمنتجات والمواد بين الدول الأعضاء داخل السوق الخليجية المشتركة، ومع الأسواق العالمية المختلفة، فضلا عن حماية السوق الخليجية المشتركة لحماية المستهلك في المنطقة من السلع المغشوشة والمقلدة والرديئة ذات الجودة المنخفضة وغير المطابقة للمواصفات التي تلحق الضرر والآثار السلبية من جراء استخدامها أو استهلاكها على الصحة والسلامة والأمان والبيئة.
وأضاف أن تنفيذ تلك الأهداف من خلال العمل على إصدار أكبر عدد ممكن من المواصفات القياسية واللوائح التنفيذية الخليجية للسلع والمنتجات والمواد الأساسية ذات الحجم الأكبر في قوائم التبادل التجاري واستخدام المستهلك، إضافة إلى العمل على إصدار التشريعات والأنظمة والقوانين واللوائح التي تساهم في الارتقاء بالبنى التحتية للجودة في الدول الأعضاء، ولدعم القطاعين الصناعي والتجاري.
ولفت إلى أن الهيئة أخضعت المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية لتجربة عملية واحدة على سلعة محددة في لعب الأطفال، والتحضير لتجربة أخرى لاحقا على الأجهزة الكهربائية المنزلية، وذلك للتعرف على مواطن القوى لتعزيزها ومواطن والضعف والقصور لمعالجتها.
من جهته أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل ملا في تصريحات إلى "الوطن"، أن جميع إصدارات الهيئة البالغة نحو 20 ألف مواصفة ليست إجبارية بل اختيارية، مبينا أن نسبة إلزامية إصدارات المواصفة حوالي 10% والنسبة الباقية اختيارية.
وأوضح ملا في كلمته أن قياس مدى تطور الدول وتقدمها يقاس بحجم ما يتوفر بالمنتجات التي تدخل أسواقها من جودة عالية وتحقيق لأعلى مستويات الأمن والسلامة والجودة فضلا عن مطابقتها للمعايير والمواصفات الدولية المعتمدة. وشدد على الجهات المعنية من وزارات التجارة والجمارك والبلديات وهيئات التقييس وجمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية على بذل قصارى جهدها في سبيل تحقيق تلك الأهداف التي ستعود بالنفع على اقتصادات الخليج.
وبين ملا أن هيئات التقييس عملت كهيئات وطنية خليجية على مدى سنوات مضت على عقد العديد من الاجتماعات وورش العمل والمحاضرات والمناقشات لإيجاد أرضية صلبة لمنظومة خليجية موحدة، تختص بضبط المنتجات الداخلة لأسواق المنطقة وكذلك لتسهيل عمليات تنقلها بين الدول.
