التكلفة المالية الأميركية في مساندة الشعب الليبي العسكرية والإنسانية، تحت حجة إزالة نظام القذافي، بلغت حتى 3 يونيو الجاري 716 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل بحلول 30 سبتمبر إلى 1،1 مليار دولار. هذه فقط التكلفة الأميركية، دون الأخذ بعين الاعتبار تكلفة بقية دول الناتو، عدا الخسائر البشرية والمادية التي تكبدها الشعب الليبي، وما سيتكبدها في الأشهر الأربعة المقبلة، في حال انتهت الحرب حسب التقديرات الأميركية.
واشنطن تعد الطلعات الجوية لطائراتها، كما تحصي عدد الصواريخ التي أطلقتها على الأراضي الليبية، ورواتب العسكريين وثمن الوقود المستهلك، إضافة إلى الأعطال الميكانيكية التي تصيب آلياتها، وكذلك يفعل الآخرون في التحالف الغربي، دون الأخذ بالاعتبار الخسائر في الجانب الليبي. وفي حال تم حساب هذه الخسائر، يكون الشعب الليبي قد وقع تحت دين أجنبي يمتد لعشرات السنين لا يمكن لنفطه سداده.
لا يمكن أن نبرر للقذافي ما جنت يداه، في استجلاب الأجنبي إلى أرضه، بسبب أعمال القمع التي مارسها ضد أبناء شعبه، فضلا عن المؤشرات التي كانت تدل على محاولاته توريث الحكم إلى ابنه سيف الإسلام، دون أن يأخذ العبرة مما جرى لنظام الرئيس حسني مبارك.
ظن العقيد أن شعبه يحبه، وكان خاطئا، وكان بإمكانه أن يستدرك الأمر قبل أن يستفحل، ولكنه بعنجهيته المعروفة لم يرضخ لأحكام العقل ولا لنصائح بعض الحلفاء، فسار في غيه وأدخل بلاده في أتون لا يمكن التنبؤ بالخروج منه.