قال خبراء تحدثت إليهم "الوطن" أمس إن النمو المقلق للطلب على النفط والغاز في المملكة سببه عدم مواكبة قطاع التكرير مع الاستهلاك المحلي الذي يتزايد مع نمو الطلب على الكهرباء، كما طالبوا بالتقليل من استيراد السيارات للحد من استهلاك الطاقة محلياً.
وجاءت هذه التعليقات في أعقاب تصريحات مؤسسة النقد العربي السعودي أول من أمس والتي أعربت فيها عن قلقها من ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي من النفط والغاز والذي بلغ متوسط نموه نحو 5.9 بالمئة خلال الأعوام الخمسة الماضية حسب التقرير السنوي لمؤسسة النقد السادس والأربعين.
وأوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن الكثافة السكانية العالية والعمالة الأجنبية التي أصبح لها كامل الحرية في اقتناء السيارات والتنقل بها ضغطتا بشكل كبير على الاستهلاك المحلي من البنزين.
وأضاف البوعينين لـ "الوطن" أنه فيما يتعلق بمشتقات أخرى كالديزل على سبيل المثال فالكثافة السكانية سبب مباشر فالضغط على الخدمات كقطاع الكهرباء الذي يستخدم ديزل سبب من أسباب تنامي الاستهلاك.
وأشار البوعينين إلى أن حركة التجارة الداخلية التي تعتمد بالأساس على النقل البري القائم على استهلاك الديزل بشكل كبير تضع ضغطاً مماثلاً على الطلب المحلي.
وذكر البوعينين أن نمو حجم الطلب على المشتقات النفطية محليا ربما يكون على علاقة بأمور أخرى غير مرتبطة بالاستهلاك كالتهريب على سبيل المثال حيث إن أكثر من حالة ضبطت وتم الإعلان عنها بالإضافة إلى استغلال بعض المصانع للأنظمة التفضيلية بحصولها على النفط الخام لتصنيعه وإعادة تصديره للخارج مستفيدة من فروقات الأسعار دون أن تقوم بأي أعمال تصنيعية تحويلية.
وعن سب الترشيد لوقف الارتفاعات في نمو الاستهلاك من مشتقات النفط طالب البوعينين بوضع قوانين صارمة في تملك العمالة للسيارات وخفض عدد المركبات العاملة بالمملكة لمستوى 20% على أقل تقدير ويمكن عمل ذلك من خلال تحديد موديلات المركبات التي يسمح لها بالاستخدام، وفي المقابل يجب أن يكون هناك توفير للنقل العام بشكل جيد.
من جهته قال المستشار والمحلل الاقتصادي أيمن سيف إن زيادة نسبة الاستهلاك من النفط والغاز يعود إلى تباطؤ في قطاع التكرير بحيث إنه لم يواكب عملية النمو فلم تزد المصافي في كمية كافية في منطقة الخليج.
وأضاف سيف أن المملكة ومنطقة الخليج بشكل عام تستهلك المشتقات النفطية بحدود 4 ملايين برميل، وهي نسبة كبيرة مقارنة بالإنتاج بالإضافة إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية قامت بعض الدول الخليجية برفع دعمها عن المشتقات البترولية فيما لم تزل المملكة تقوم بتوفير الدعم ببيع المشتقات بما فيها البنزين للمواطن وللمستهلك وهي تتحمل الفرق بين الأسعار العالمية والمحلية.
