انطلق أمس العام الدراسي الجديد في المملكة لـ2 مليون و517 ألفا و35 طالبا و2 مليون و437 ألفا و75 طالبة، كما أشارت آخر إحصائية حديثة لوزارة التربية، بينما بلغ عدد مدارس التعليم العام في المملكة 15 ألفا و68 مدرسة للبنين و17 ألفا و801 مدرسة للبنات، وباشر 220 ألفا و732 معلما و247 ألفا و986 معلمة أعمالهم في تقديم رسالتهم التربوية بمدارسهم بجميع مناطق ومحافظات المملكة.
وأكد مديرو المدارس التي زارتها "الوطن" خلال جولتها أثناء تسليم المقررات الدراسية لجميع الطلاب والتي تمت دون عجز، أنهم لم يتلقوا قبيل انطلاق الدراسة أي تعميم بسحب أو إبعاد أي مقرر دراسي، بينما فضلت بعض المدارس أن يتوجه الطالب إلى مقر الفصل ليجد معلمه وكتبه الدراسية على طاولته، ليتسلمها ويبدأ عامه الدراسي بكل جدية.
وقالت "التربية" في بيان صحفي لها صدر أمس، إنها وضعت جميع الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي من أول يوم، من حيث جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، وضمان وصول الكتب الدراسية إلى جميع المدارس في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة، واستكمال جميع التجهيزات اللازمة لاستقبال طلاب وطالبات مدارس التعليم العام.
وجاء في البيان أن عدداً من القيادات التربوية أكدوا أن هذا العام سيشهد نقلة نوعية للتعليم في المملكة، متمثلة في إطلاق وإتمام عدد من المشروعات التربوية والتعليمية التي تهدف إلى التطوير الذي ينشده كل مخلص للدين والوطن.
وأكد البيان أن العام الجديد سيشهد تحولاً ملموساً في العملية التعليمية، وفي الميدان التعليمي بجميع أركانه "الطالب والمعلم والبيئة المدرسية"، وأن الوزارة عملت على تخفيض عدد المدارس المستأجرة، وإحلالها بالمجمعات التعليمية المزودة بجميع الوسائل التعليمية الحديثة وتوفير البيئة المدرسية الملائمة.
وأشار البيان إلى أن هذه الفترة شهدت تطويراً جذرياً للمناهج الدراسية، باعتبارها أحد أهم عناصر العملية التعليمية التي تؤثر في جميع العمليات التنفيذية، وتقود إلى إحداث التغيير وفق ما تتضمنه من استراتيجيات وأهداف ومحتويات تعليمية ونشاطات تعلم مخطط لها، وأساليب تقويم تدفع نحو فعالية التعلم، والتأكد من تحققه ونمائه، وبرز حرص القيادات التربوية على جودة مخرجات التعليم، فكان لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم بكل ما انبثق عنه من برامج ومشاريع تطويرية أثره الإيجابي في تحقيق الأهداف التي أقيم من أجلها، فقد قام المشروع بإطلاق عدة برامج استهدفت العملية التعليمية بجميع محاورها، وتهدف هذه البرامج في مجملها إلى الإسهام الفعال في الرفع من قدرة المملكة التنافسية.
