كشفت مصادر لـ"الوطن"، أن الوسيط "ز.م" الذي اضطرت السلطات الأمنية في المدينة المنورة إلى تجميد حساباته البنكية التي تجاوزت 200 مليون ريال كإجراء تحفظي، على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي، فر من المدينة المنورة بعد نحو يومين من نشوب خلافات مادية بين 4 من رجال الأعمال حول أحقية كل منهم في مبالغ مالية كانت قد جمعت من خلال بيع الأراضي.
وقالت المصادر، إن الخلافات التي حدثت بين رجال الأعمال الأربعة سرعان ما احتدمت بينهم إلى حد وصلت معه الأمور للجوء للقضاء، وهو ما دفع بالوسيط الهارب إلى الاجتماع معهم سعياً منه لتسوية الخلاف، مبديا بذلك استعداده التام لإرضاء كل طرف منهم مادياً، على أن يتم إمهاله يومين لتدبير شؤونه المادية، غير أن رجال الأعمال الأربعة سرعان ما فوجئوا بالوسيط وقد فر من المدينة المنورة جواً إلى تركيا، بدعوى مرافقة والدته للعلاج بعد أن تعرضت لعارض صحي.
وذكرت المصادر، أن شرارة الخلاف حدثت بعدما طالب أحد رجال الأعمال بإعطائه حصته من قيمة عدد من الأراضي التي بيعت بـ 34 مليون ريال، فيما كان الخلاف حول مقدار أحقيته من النسبة المئوية من قيمة البيع، ليتقدم رجل الأعمال بدعوى إلى المحكمة العامة مطالباً فيها بإنصافه، وهي الدعوى التي كانت بمثابة الباب الذي فتح حقيقة ذلك النزاع وأبعاده، والذي طال عددا من القضاة والموظفين في المحكمة.
وأشارت المصادر إلى أنه في اليوم الثاني من تقديم أحد رجال الأعمال لصحيفة الدعوى في المحكمة العامة، سجل اختفاء الوسيط الهارب، إذ لم يعد يستقبل الاتصالات الهاتفية الواردة إلى جواله. وقالت مصادر مقربة من الوسيط الهارب "ز.م"، إنه ينحدر في الأصل من أسرة ثرية ولها تاريخ تجاري جيد ليس في المدينة المنورة وحسب، بل على مستوى المنطقة الغربية، غير أنه لم يكن محسوباً بين أفراد العائلة كرجل أعمال ثري، حيث بدأ حياته كمسؤول عن أملاك عدد من التجار في المدينة المنورة، وخلال العشرين السنة الماضية بدأ يظهر "ز.م" كسمسار للأراضي والفلل الفارهه، وبدأ يسوق لتلك الأراضي والفلل ليس على مستوى محلي وحسب بل على مستوى الدول الإسلامية.
وذكرت المصادر، أن الوسيط الهارب الذي افتتح فيما بعد عددا من مؤسسات المقاولات والتشغيل والصيانة، ظهر فجأة دون أي سابق إنذار كواحد من المحسوبين على رجال الأعمال في المنطقة، وكان مما أثير الجدال حوله، شراؤه لقصر في المدينة المنورة يقدر بعشرات الملايين. وينتظر أن يخضع "ز.م" للتحقيق بعد القبض عليه، خاصة أن إدارج اسمه كمطلوب دولي بات وشيكاً.
وتتعلق تلك القضايا بأدواره المشبوهة في تخليص عدد من حجج الاستحكام والتمليك في المحكمة العامة بالمدينة المنورة لصالح رجال أعمال ونافذين، مقابل مبالغ مالية طائله، وهي التهم التي مازالت لا تتجاوز في تكيفها القانوني تهما، فيما سيواجه إلى جانب تلك القضايا تهما تتعلق بقضايا فساد مالية في إدارة التربية والتعليم بالمدينة المنورة.
