رفض الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر مطالبات قوى سياسية عديدة داخل البلاد بضرورة إعلان اسم مرشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في نهاية العام 2011، معتبراً أن التوقيت ما زال مبكراً جداً على مثل هذا الإعلان. وقال قياديان في الحزب إن إعلان اسم المرشح الرئاسي لن يتم قبل حلول الصيف المقبل، مؤكدين أن "التشريع والقانون والدستور والتقاليد السياسية لا تحتم إعلان اسم المرشح الرئاسي قبل الانتخابات بأكثر من عام، وأن هذا الإعلان يجب أن يتم عند اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، وبعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية المنتظرة وإعلان نتائجها".
وهاجم وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية والقيادي بالحزب الوطني مفيد شهاب "مروجي الكلام عن التوريث"، معتبراً أن حديث التوريث نوع من "العبث السياسي". وقال شهاب، في تصريحات مساء أول من أمس، إن "عدم إعلان الحزب اسم مرشحه للرئاسة أمر طبيعي، لأن الانتخابات ما زال باقيا عليها أكثر من عام، وهناك دستور وقانون ينظمان عملية الترشيح، وأحزاب المعارضة لم تعلن أسماء مرشحيها حتى الآن، فلماذا تطلب هذا الطلب من الحزب الوطني".
وأكد الوزير الذي من المقرر أن يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، أن الحزب الحاكم سيعلن اسم مرشحه منتصف عام 2011، وهو ما أكده أيضاً أمين الإعلام في الحزب علي الدين هلال الذي قال إن "الضغوط التي تمارسها المعارضة على الحزب الحاكم لإعلان اسم مرشحه غير مبررة، خصوصا أنها لم تعلن اسم مرشحها لانتخابات الرئاسة بعد.
وشدد القياديان على ما اعتبراه "رغبة الحزب الوطني الأكيدة في أن تحظى الانتخابات البرلمانية المقبلة بأجواء نزيهة وعادلة"، لكن هلال برر عدم الموافقة على وجود رقابة دولية على الانتخابات باعتبارات مصرية خاصة تتعلق بالسيادة والاستقلال لدى الرأي العام والفعاليات السياسية.
