واصل السوق السعودي ارتفاعاته التي بدأها خلال الجلستين السابقتين، بنسبة ارتفاع 0.28% وبمكاسب 18.22 نقطة حيث أغلق عند 6453 نقطة، وذلك بعد أن استطاع أن يكسر مستوى 6500 نقطة أثناء الجلسة، وإن لم يستطع أن يحافظ عليه عند الإغلاق، وصاحب ارتفاع اليوم نمو في قيم التداولات بوصولها لأكثر من 3 مليارات ريال، مقابل 2.7 مليار ريال قيم تداولات الجلسة السابقة، وبنسبة ارتفاع بلغت 11% ووصل حجم تداولات اليوم إلى 138.9 ألف سهم مقابل 124.8 ألف سهم في الجلسة السابقة.
وعن القطاعات فقد ارتفع الغالبية منها، فبينما ارتفعت 10 قطاعات تراجعت 5 أخرى فقط، وقاد قطاع التأمين ارتفاعات اليوم بنسبة 1.31%، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 1.01%، ثم قطاع البتروكيماويات بنسبة ارتفاع بلغت 0.63%.
أما عن القطاعات المتراجعة فقد جاء على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة تراجع 0.21%، ثم قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.14%.
على صعيد الأسهم فقد ارتفع منها 84 سهما بينما لم يتراجع سوى 28 سهما فقط وظلت بقية الأسهم (32 سهما) عند نفس إغلاقاتها في جلسة الأربعاء الماضي، وحل أربعة من أسهم شركات التأمين على رأس القائمة المرتفعة اليوم كان أعلاهم سهم السعودية الهندية بنسبة 9.86% كاسبا 2.9 ريال، تلاه سهم الأهلية للتأمين بنسبة ارتفاع 7.41% ومكاسب بلغت 4 ريالات.
بينما كان الأكثر تراجعا اليوم سهم الشرقية للتنمية بنسبة تراجع بلغت 2.67% بعد أن فقدت ريالا واحدا من سعر السهم، تلاه سهم أسمنت الشرقية بنسبة 1.09% وخسارة بلغت 50 هللة.
وما عزز من مكاسب السوق السعودي اليوم الأجواء المتفائلة التي سادت الأسواق الأمريكية يوم أمس ،آخر جلسات الأسبوع، حيث أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد منهية رابع أسبوع من المكاسب بعد أن استخدم المستثمرون زيادة في إنفاق الشركات في تجديد اتجاه صعودي في وول ستريت بعد ثلاثة أيام من الخسائر، كذلك كان حال أسعار النفط، حيث قفزت أسعار النفط الأمريكي للعقود الآجلة في آخر جلسة من الأسبوع الماضي مدعومة بتراجع الدولار مع تزايد توقعات المستثمرين بأن يضخ البنك المركزي الأمريكي مليارات الدولارات في النظام المالي لدعم انتعاش اقتصادي هش، وجاءت هذه الارتفاعات بعد أن هبط مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسة إلى أدنى مستوى له منذ فبراير، حيث يمكن أن يعطي ضعف الدولار دفعة لأسعار النفط المقومة بالعملة الأمريكية لأنه يحسن القدرة الشرائية للمستهلكين الذين يستخدمون عملات أخرى ويقلل قيمة الدولارات التي تدفع للمنتجين.
