يستعرض مجلس الوزراء المصري في اجتماعه غداً تقرير اللجنة الوزارية المصغرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة القانونية المحايدة بشأن مشروع "مدينتي".
وكان تقرير اللجنة المشكلة لدراسة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بشأن مشروع "مدينتي" أكد أن استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف المتعلقة بالمشروع يستلزم استكمال تنفيذه بكل أطرافه. وأوصت اللجنة باسترداد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المساحة محل العقد والتصرف فيها مرة أخرى باتباع الإجراءات القانونية السليمة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بالبيع بطريق الاتفاق المباشر. كما أكد التقرير أن المراكز القانونية للمتعاقدين على وحدات بالمشروع، سواء تسلموها أو لم يتسلموها بعد، لن تختل بناء على الحكم، وأن عملية إعادة الأرض للهيئة يجب أن تضع في اعتبارها ما تم على المنطقة من تحولات وتغيير ملحوظ.
وقال رئيس الوزراء أحمد نظيف إنه يأمل ألا يحمل أعباء مالية جديدة على الشركة لأن هذا المشروع بدأ بالفعل وتحول من صحراء جرداء إلى مجتمع عمراني متكامل تم على أساس سعر الأرض واستثمارات وأمور أخرى وتغيير هذا الوضع يخلق مشكلة قانونية واقتصادية.
