قال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف أمس إن الحكومة المصرية ستعيد تخصيص أرض مشروع مدينتي الذي تنفذه مجموعة طلعت مصطفى للشركة بعدما أيدت محكمة بطلان عقد بيع أرض الدولة للمجموعة. وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء إن مجموعة من الوزراء يدرسون تفاصيل الاتفاق تمهيدا للموافقة عليه من جانب مجلس الوزراء يوم الأحد. وأضاف "وزراء المالية والإسكان والشؤون القانونية يجتمعون من أجل إعطائنا صورة الحل بالتفصيل لمناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد لإقرارها".
وكانت الحكومة المصرية قد باعت الأرض لمجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة عقارية مدرجة لإنشاء مشروع مدينتي الذي تقدر قيمته بنحو ثلاثة مليارات دولار في 2005. لكن محكمة قضت في يونيو ببطلان العقد لأن الأرض لم تطرح للبيع في مزاد علني. وأيدت المحكمة الإدارية العليا ذلك الحكم الأسبوع الماضي مما جعل سهم الشركة يهوي 16 بالمئة في ثلاث جلسات. وواجهت الحكومة منذ ذلك الحين ضغطا من المستثمرين في مجموعة طلعت مصطفى للتوصل إلى حل للأزمة.
على الجانب الآخر قال حمدي الفخراني المهندس المصري صاحب حكم عدم قانونية عقد أرض "مدينتي" أمس إنه أقام دعوى قضائية يطعن فيها بعدم حيادية اللجنة القانونية التي شكلها رئيس الوزراء المصري لحل أزمة أرض "مدينتي". وقال الفخراني "هذه لجنة غير محايدة لأنها ضمت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية. كيف تكون محايدة وبها عضو من الخصم".
ونوه الفخراني إلى أن "الرئيس مبارك قال بتشكيل لجنة محايدة. ولم يقل غير محايدة".
وقال الفخراني "كيف توصي اللجنة بأن تسحب الهيئة الأرض من مجموعة طلعت مصطفى ثم تعيد البيع لها مرة أخرى".
