أعلنت ماليزيا أمس عن خطط طموحة لتحفيز اقتصادها من خلال حشد مئات المليارات من الدولارات من الاستثمار الخاص في السنوات العشر القادمة.
وتشمل الخطط إنشاء شبكة مواصلات ضخمة جديدة لتخفيف الزحام في العاصمة كوالالمبور وبناء منشأة ضخمة لتخزين النفط بالقرب من سنغافورة المجاورة لإقامة مركز إقليمي لتجارة المنتجات المكررة.
وقال مركز أبحاث حكومي: إنه حدد استثمارات بقيمة 444 مليار دولار على مدى عشر سنوات ستأتي 60 بالمئة منها من القطاع الخاص. بينما ستأتي 32% من شركات شبه حكومية وستقدم الدولة ثمانية بالمئة.
ووصف البنك الدولي توجه ماليزيا لتعزيز الاستثمار والإصلاحات حتى الآن بأنه "مناسب من الناحية النظرية" لكنه قال: إن الأمر يتطلب المزيد.
وقال كبير الاقتصاديين بالبنك لشؤون ماليزيا فيليب شيليكنز: "لكي تحافظ ماليزيا على النمو بدلا من مجرد تسارع مؤقت سيكون من الضروري القيام بإصلاحات أساسية في السياسات. وعامل الخطر الثاني يتعلق بسرعة وحجم التنفيذ".
وبلغت استثمارات القطاع الخاص 535 مليار رنجيت ماليزي (172.4 مليار دولار) في السنوات العشر الماضية.
وقال إدريس جالا، الوزير المكلف بصياغة هذه الخطط: "لا أعتقد أن الحكومة ستنشر وثيقة بهذا الحجم إذا لم تكن هناك إرادة سياسية. إنها استراتيجية خطرة أن تكشف نفسك على الملأ وليست لديك خطة لتنفيذ ذلك."
وتأتي هذه الخطة في إطار سعي ماليزيا لتعزيز الطلب المحلي وقطاع الخدمات.
ووضع مركز الأبحاث الحكومي الذي صاغ خطط الاستثمار أيضا خططا طموحا لخفض الدعم الحكومي الذي يكلف الدولة ما بين اثنين وثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
