اتهم المدعي العام لمحكمة يوغوسلافيا السابقة فى لاهاي سيرجي براميرتز، أمس، صربيا بحماية المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم التصفيات العرقية، مؤكدا أن حكومة بلجراد لم تفعل الكثير للقبض على القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ميلاديتش الهارب منذ 15 عاما، كما لم تقدم بلجراد الموارد المالية أو البشرية اللازمة لملاحقة هذا المتهم واعتقاله وتسليمه للمحكمة لمحاكمته على المذبحة التي ارتكبها في حق المسلمين عقب سقوط جيب سيربنتشيا في يوليو عام 1995، وهي المذبحة التي راح ضحيتها 8 آلاف مسلم، تم عزلهم وقتلهم بصورة جماعية على يد الصرب تحت قيادة المتهم.
وأكد المدعي البلجيكي بيراميتز أن هناك أدلة حول المكان الذى يختبئ به ميلاديتش، وأن هناك فارقا كبيرا بين التصريحات السياسية لصربيا، وبين الجهود الفعلية، وعلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ممارسة الضغوط على صربيا من أجل التعاون مع المحكمة، مشيرا إلى التقائه مؤخرا مع 100 من أمهات ضحايا سيبرنتشيا، وتأكد أن وقوع هذه المذبحة منذ 15 عاما لا تعني لديهم جريمة مضى وقتها، بل تعني ضرورة القصاص من مرتكبيها، مشيرا إلى وجود محاولات من أسرة ميلاديتش باستخراج شهادة وفاة له، تحت زعم أنه لم يعد موجودا ومجهول المكان، وحال إخراج مثل هذه الشهادة، لن يمكن القبض عليه، وستسقط حقوق الضحايا.
وفي ردة فعل سريعة، أعلن الاتحاد الأوروبي ببروكسل، أن اتفاق شراكة التجارة مع صربيا يمكن تعليقه فى أي لحظة، حال عدم استجابتها للتعاون مع المحكمة فى لاهاي، ولوحت أيضا بعملية ضم صربيا لعضوية الاتحاد، مؤكدا فى ذات الوقت أن الاتحاد يمكنه تقديم أكثر من مكافأة لصربيا حال تعاونها، منها إضعاف مشروع قرار بالأمم المتحدة يتعلق باستقلال إقليم كوسوفو عن الجسد الأم صربيا.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتهم فيها المدعي العام لمحكمة يوغوسلافيا السابقة حكومة صربيا مباشرة بالتقاعس والعمل على حماية مجرمي الحرب.
