أكد عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات والمرافق في مجلس الشورى الدكتور منصور بن سعد الكريديس أن توصية المجلس أول من أمس برفع كمية المخزون الاحتياطي من القمح ليكفي مدة سنة كاملة تضمنت الاستيراد من الخارج وليس زيادة زراعته محليا، إلا أنها لم تحدد الدول التي يمكن التفاوض معها.
وأوضح في تصريح إلى "الوطن" أمس أنه في حال الموافقة على التوصية الصادرة من المجلس ستكون أمام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق حرية التفاوض وإنهاء العقود التجارية.
وأفاد أن الاحتياطي الحالي من القمح في المملكة والذي يكفي لمدة 6 أشهر غير كاف لمواجهة الظروف الطارئة، مبينا أن القمح يعد سلعة إستراتيجية غذائية ذات أهمية قصوى.
وقال :"لا بد أن نكون في منأى عن أية ظروف سواء كانت تقلبات أسعار أو قرارات حظر أو ظروف مناخية أو حروب، وغيرها من الظروف الطارئة التي تؤثر على سوق القمح العالمي".
وأشار إلى أن مجلس الشورى رأى أنه يجب على المؤسسة العامة للصوامع والغلال أن يكون لديها مخزون استراتيجي يكفي لمدة عام، مشيرا إلى أنه حل جيّد لمواجهة الظروف الطارئة التي قد تؤثر على سوق القمح العالمية.
وعاد الكريديس ليؤكد على أهمية القمح كسلعة غذائية، وقال "لك أن تتخيل أن يكون لديك شح في الخبز .. كيف يمكن تجاوز ذلك، نحن لا نريد حدوث هذا الأمر".
وعن أهمية التوصية عقب إقرارها أوضح أن التوصية تعطي للمؤسسة العامة للصوامع والغلال قدرة كبيرة على شراء القمح بأسعار أقل، في ظل توفر مخزون احتياطي كاف لمدة سنة كاملة.
يذكر أن "الوطن" كانت قد نشرت في أغسطس الماضي أن المملكة بدأت في خطوات فعلية نحو توسيع دائرة استيراد القمح خلال الفترة المقبلة، من خلال البحث عن موردين جدد وعلى رأسهم كازاخستان.
وتأتي هذه التحركات في ظل ارتفاع الأسعار عالميا خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد انخفاض كميات الإنتاج بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وإعلان روسيا حينها بحظر صادراتها من القمح.
يشار إلى أن مجلس الشورى كان قد صوت أول من أمس بالأغلبية ـ بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير ـ على رفع كمية المخزون الاحتياطي من القمح ليكفي لمدة سنة كاملة لمواجهة أي ظروف طارئة، ودراسة زيادة الاستفادة من مادة النخالة بطريقة تساعد على تحقيق توجه الدولة نحو تفعيل الخطة الوطنية لصناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها التي وافق عليها مجلس الوزراء بقراره رقم 29 وتاريخ 9/ 3 /1429.
