(البنديون) هذا موضوع ما كنت أود العودة إليه مرة أخرى، وذلك لسببين، أولهما: كثرة ما كتبت فيه وكتب غيري، وكان آخر مقال في أول يوم من شهر جمادى الآخرة الماضي، عن وضع (البنديون) في وزارة الشؤون الاجتماعية، وقبل نهاية الشهر نفسه بثلاثة أيام نشرت "الوطن" تعقيب الأستاذ صالح العمير مدير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة الذي أكد فيه أن الوزارة عممت على جميع فروعها لحصر من يعمل على البنود، وهذا مما يثير العجب فهل الوزارة لا تعلم عددهم من السابق؟ على أي حال وللحق فقد تأخر نشر الرد لدى الصحيفة نحو أسبوعين لظروف الإعلانات، لكن نشره جاء من باب حق الأستاذ العمير في الرد، ولا أجد حاجة لمناقشته لأن الهدف من المقال تحقق في اليوم الثاني من تاريخ نشره، إذ استجابت الشؤون المالية والإدارية في الوزارة وشرعت فورا في استكمال إجراءات التثبيت في جميع فروعها التي تتجاوز 300 فرع منتشرة في المملكة، وكلمة (تتجاوز) ليست من عندي وإنما من رد العمير نفسه، إذ إنه فيما يبدو مثلي لا يعرف على وجه الدقة عدد فروع الوزارة، وهذا وحده مبرر كاف لعدم معرفة عدد العاملين لديها على البنود!.
أما السبب الثاني لعدم رغبتي في الكتابة مرة أخرى – وهو الأهم - فهو أنني وغيري نتصور أن الأمر الملكي الكريم الذي قضى (بتثبيت جميع البنديين والبنديات في جميع البنود) يجب ما قبله، أي أن جميع القطاعات الحكومية فهمت الأمر الملكي كما يريده الملك عبدالله وكما فهمناه جميعا، وهو القضاء على مشكلة البنود قضاء مبرما، بحيث لا نجد من هؤلاء العاملين والعاملات على تلك البنود من يشتكي بعد صدور الأمر بتثبيتهم، لكن مع الأسف هناك بعض الإدارات الحكومية تحتاج – فيما يبدو – لمن يشرح لها بصفة خاصة معاني الأمر الملكي وأهدافه وطريقة تطبيقه على الرغم من أنه واضح وضوح الشمس، ومن هذه الإدارات (محافظة ينبع) إذ يقول البنديون فيها ما يلي: (نحن موظفي بند الأجور والمستخدمين في إدارة محافظة ينبع، رفضت الإدارة لدينا رفع أوراقنا للتثبيت وقامت بوضع شرط لم يوضع في أي إدارة أخرى وهو شرط وجود خطاب تكليف بالعمل الكتابي من شؤون الموظفين رغم أن الأمر الملكي وكذلك آليات وضوابط التثبيت لم تشترط وجود هذا الخطاب بل اكتفت بمزاولة العمل ونحن نزاول أعمالا إدارية وفنية ولدينا ما يثبت قيامنا بتلك الأعمال وعندما علمت الإدارة أننا سوف نطالب بحقوقنا لو اقتضى الأمر التوجه إلى ديوان المظالم قامت برفع خطاب إلى إمارة منطقة المدينة المنورة بحكم أنها هي المرجع برقم 16062 وتاريخ 4 /6 /1432 هـ تحت مسمى استفسار وهي في الحقيقة تريد تأييدا من المرجع بعدم رفع طلبات تثبيتنا ومن ضمن ما ذكر في هذا الخطاب أن شؤون الموظفين لم تكلف أي شخص بعد عام 1426هـ وهذا الكلام غير صحيح حيث منا من لديه خطاب تكليف، والجميع يمارسون العمل يوميا) وبتاريخ 19 /6 /1432هـ رفعنا شكوى تظلم إلى وكيل الإمارة والنتائج الأولية لمتابعة الشكوى لا تبشر بخير).
وعند (لا تبشر بخير) التي ختموا بها الشكوى، توقفت متأملا، فوجدت أن الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة لن يتأخر عن إنصاف هؤلاء، سيما وهو يقود حملة على محاربة الفساد وما يفضي إليه بالمنطقة، فرأيت أن أدعو سموه الكريم لحل مشكلة هؤلاء أولا ليلحقوا بركب أقرانهم ممن جاء الأمر الملكي لإنهاء معاناتهم، وليتأمل بعمق ما ورد في نهاية شكواهم، فجملة (لا تبشر بخير) لها دلالات أبعد وأخطر من شكواهم.
