توقع محللون أن يتضاعف حجم المصرفية الإسلامية في غضون خمس سنوات إلا أن القطاع الذي تقدر قيمته بتريليون دولار عليه أن يعزز تنظيمه وينوع منتجاته للوصول إلى أقصى إمكاناته.
ورأى المحللون أن تنويع المنتجات يلعب دورا مهما في خفض مخاطر الانكشاف وفي إعطاء الصيرفة الإسلامية فرصة لتحقيق قفزات نوعية.
وبالإضافة إلى الربا تحظر الصيرفة الإسلامية القائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية، الاستثمار في أي نشاطات على علاقة بصناعة الجنس والقمار والكحول ومنتجات الخنزير.
ولعل أبرز منتجات هذه الصيرفة تبقى المرابحة، وهي تستخدم لتمويل مشتريات الأشخاص من سيارات وعقارات وغيرها، فيما تستخدم الصكوك لجمع المال في استثمارات على مستوى كبير. وبموجب مبدأ المشاركة المعتمد في الصيرفة الإسلامية، يتفق الشاري مع الممول على نسبة من الربح على الأصل الممول. لكن الاتفاق يشمل أيضا تقاسم الخسائر في حال تسجيل الخسائر.
والمبدأ الأوسع للصيرفة الإسلامية هو تقاسم الأرباح والمخاطر على حد سواء، بين العميل والمصرف الممول.
وبالرغم من تعدد المنتجات في مجال الصيرفة الإسلامية، رأى مدير الأصول في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمارات المالية امريت مكاملا أن عدد هذه المنتجات ما زال محدودا.
وقال إن "المنتجات الإسلامية المتوفرة للمستثمرين محدودة جدا مقارنة بالطلب المرتفع" مشيرا إلى ضرورة أن تتطلع الصيرفة الإسلامية إلى مجال المشتقات المالية بشكل جدي.
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي الكويتي الحجاج بوخضور أن المشكلة ليست في تنوع المنتجات. واعتبر أن زيادة حجم الصيرفة الإسلامية يعيقها نقص في الأطر التنظيمية فضلا عن خلل في الإدارة.
وقال بوخضور "التمويل الإسلامي يملك حاليا حوالى ثلاثين نوعا مختلفا من المنتجات والأدوات ما يمنحه مستوى كبيرا من الليونة لملاقاة تطلعات المستثمرين والاستمرار بالنمو بسرعة". إلا أن القطاع يواجه عقبتين بحسب الخبير الكويتي هما "الأطر التنظيمية المختلفة (بين المؤسسات المالية الإسلامية) وعدم مهارة الإدارات في دفع القطاع إلى أقصى قدراته".
وقال بوخضور إن الصيرفة الإسلامية ستستمر بالتوسع، إلا أن هذا التوسع سيكون خصوصا في الفروع الإسلامية للمصارف الكبرى (غير الإسلامية) وليس في المؤسسات المالية الإسلامية المستقلة. وتضاعفت قيمة أصول المؤسسات المالية الإسلامية خمس مرات تقريبا منذ 2003 وحتى العام الماضي حين بلغت ترليون دولار. إلا أن وكالة موديز قدرت الحجم الأقصى الذي يمكن أن تحققه الصيرفة الإسلامية بخمسة ترليونات دولار.
ونما هذا القطاع بمعدل 20% سنويا تقريبا، في حين ما زال لا يمثل إلا 5% من حجم القطاع المصرفي في العالم.
وفي مايو الماضي، توقع مشاركون في مؤتمر حول التحديات التي تواجه القطاع بأن يتضاعف حجم الصيرفة الإسلامية في خمس سنوات، بالرغم من أن وصولها إلى ما هي عليه الآن استغرق أربعين عاما.
ونمت أعداد المؤسسات والمصارف الإسلامية بشكل كبير منذ منتصف السبعينات وهناك المئات منها حاليا في خمسين دولة عبر العالم.
وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن هجمات 11 سبتمبر 2001 والارتفاع الكبير في أسعار النفط في السنوات الأخيرة، ساهمت بقوة بتعزيز مكانة الصيرفة الإسلامية خصوصا أن المستثمرين المسلمين باتوا يفضلون إبقاء أموالهم في أوطانهم.
