أنهى المؤشر العام للسوق السعودي تداولات جلسة أمس على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.12% فاقدا 7 نقاط غير أنه حافظ على بقائه فوق مستوى 6300 نقطة للجلسة الخامسة على التوالي في حين واصلت السيولة ارتفاعها متخطية حاجر ملياري ريال.
وبذلك تصل مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى 234 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 3.83%.
وتراجع المؤشر في مستهل التعاملات ليصل إلى النقطة 6353 بعد ساعة من التداولات وهي الأدنى له خلال الجلسة، وسرعان ما تخلص المؤشر من خسائره مقترباً من مستوى 6400 نقطة حيث لامس النقطة 6389 عند منتصف التعاملات، ولم يستطع الصمود عند تلك المستويات ليتراجع في نهاية التعاملات ويغلق عند النقطة 6356.
وسجلت قيم التداولات بنهاية جلسة أمس 2.1 مليار ريال وهي تزيد عن قيم التداولات خلال جلسة أمس والتي بلغت 1.98 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها اليوم 104.3 ملايين سهم تمت من خلال تنفيذ 60.4 ألف صفقة.
وقد أنهت معظم القطاعات جلسة أمس في المنطقة الحمراء عدا 3 منها فقط نجحت في الإغلاق على اللون الأخضر وهي قطاع الإعلام بنسبة 0.47%، وقطاع التشييد بنسبة 0.20%، وأخيراً ارتفع قطاع الاستثمار المتعدد بنحو 0.18%.
من جهة أخرى جاءت تراجعات القطاعات بنحو طفيف حيث تصدر التراجعات قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة بلغت 0.54%، تلاه قطاع الطاقة بنحو 0.47%، وحل قطاع الفنادق في المرتبة الثالثة بنسبة 0.42%.
وبحلول نهاية التعاملات تلون عدد 47 سهما بالأخضر مقابل تراجع 72 سهما، وأنهى سهم سابك - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - تعاملاته على تراجع بنسبة 0.56% إلى سعر 88.25 ريالا، فيما حل على رأس التراجعات سهم كيمانول بنسبة 3.61% إلى سعر 14.7 ريالا بأكبر نسبة تراجع منذ مايو الماضي، وجاء ثانياً في التراجعات سهم بتروكيم بنسبة 2.85% إلى سعر 17.05 ريالا.
أما من ناحية القائمة الخضراء فجاء سهم استرا الصناعية على رأسها بنسبة 4.14% إلى سعر 42.8 ريالا، وثانياً سهم البحر الأحمر بنسبة 3.99% إلى سعر 42 ريالا مسجلاً أكبر ارتفاعاته خلال جلسة واحدة منذ شهر مايو الماضي.
وفي الخليج أغلقت غالبية المؤشرات الخليجية على ارتفاع في أولى جولات هذا الأسبوع، ولم يتراجع سوى المؤشر الكويتي والذي ضغطت عليه كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع البنوك ليغلق متراجعا بنسبة 0.69%، كذلك تراجعت السوق البحرينية بنسبة 0.41%، فيما تصدرت أسواق الخليج سوق دبي والتي قفزت بنسبة 2.17% بدعم من أسهم قيادية على رأسها إعمار العقارية والتي تجاهلت قرار مجلس إدارة شركة إعمار العقارية بيع 200 ألف سهم من أسهم الشركة – أسهم خزينة - التي كان قد اشتراها في 27 أكتوبر 2008.
