سلمت المحكمة العامة بجدة 70 شيكا لذوي ضحايا السيول التي ضربت جدة في 25 نوفمبر المنصرم أي ما يعادل 60% من إجمالي الشيكات البالغ عددها 116 شيكا، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لذوي الضحايا.
أكد ذلك لـ"الوطن" مساعد رئيس المحكمة العامة بجدة إبراهيم القني، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص لم يراجعوا المحكمة حتى أمس، وهو أول أيام العمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك في المحكمة وأكثرهم من غير السعوديين. وبين أن المحكمة ستقوم برد الشيكات إلى وزارة المالية في حال عدم مراجعة مستحقيها في وقت سيتم تحديده والإعلان عنه في الأيام المقبلة.
وردا على سؤال بشأن عدم تواجد بعض القضاة على رأس العمل، أوضح القني أن عددهم لا يتجاوز ثلاثة قضاة وهم في إجازات اضطرارية تلت إجازة العيد، وسيبدؤون عملهم السبت المقبل بعد قضاء إجازة اليوم الوطني التي تصادف الأربعاء، حيث إن أكثر القضاة من خارج المنطقة.
وأوضح القني أن الملفات أحيلت لقضاة على رأس عملهم، وليسوا في إجازات وإنما جاءت إجازاتهم بطريقة عرضية واضطرارية، متوقعا أن تنتهي عملية توزيع الشيكات بنهاية الأسبوع المقبل للأشخاص الذين راجعوا المحكمة مسبقا وتقدموا بالأوراق المطلوبة منهم. وأشار القني إلى أن المحكمة تصرف المبالغ للأشخاص الذين تصلها بياناتهم ومبالغهم المالية ولا علم لديها عن وجود قوائم أخرى تالية من عدمه، مؤكدا أن جميع من استلموا الشيكات وقدموا الأوراق للمحكمة كانوا يدعون لخادم الحرمين الشريفين ويرفعون أسمى آيات الشكر والعرفان على وقفاته مع المتضررين وضحايا السيول وذويهم.
