أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل في تصريح إلى "الوطن" أن البلاغات المقدمة من قبل المستهلكين إلى الوزارة تتم معالجتها بأسرع وقت إلا أنها قد تأخذ فترة طويلة أكثر مما يتوقعه الناس بحسب نوع البلاغ والسلعة نفسها خصوصا أن بعض البلاغات فيها أكثر من طرف. وأوضح الخليل أن بعض بلاغات السلع تحتاج إلى تحديث فيتم إرسالها إلى المختبر الذي قد يستغرق ما بين أسبوع إلى عشرة أيام، فيتخذ القرار حسب نتيجة المختبر وفقاً لنظام الغش التجاري. وقال الخليل إن للوزارة مركزاً للدفاع عن المستهلكين التي تتمثل في إدارة البلاغات التي تقوم بتلقي جميع البلاغات المعنية للمستهلك وتحويلها إلى المراقبين لتتم معالجتها بسرعة كل حسب نوع البلاغ من خلال الأنظمة واللوائح المنصوص عليها حتى لا تتأخر. وبين أن بعض البلاغات تضطر لمراجعة أصحاب المنشآت والوقوف على الواقع والاطلاع على السلع والتحقيق مع المنشأة نفسها ليتسنى للمراقبين الحكم فيما يثبت لديهم. وأضاف الخليل قائلا" قد تكون هناك ظروف معينة يطلب فيها معرفة الأسباب والمبررات"، مشيرا إلى أن بعض البلاغات تكون واضحة لا تحتاج للاستدعاء أو طلب فواتير أو مستندات حتى يتخذ القرار السليم دون ظلم لأي طرف.
