أكدت المؤسسة العامة لتحلية المياه، ارتفاع إنتاج المملكة من المياه المحلاة إلى أكثر من 1103 ملايين متر مكعب لتجري المياه متدفقة عبر الأنابيب إلى المدن والمراكز في مختلف مناطق المملكة. وتوقعت مصادر بالمؤسسة أن يكون الاحتياج من مياه الشرب المنتجة من محطات التحلية نحو 6 ملايين متر مكعب من المياه يومياً في عام 1446، وستصل تكاليف إنشاء محطات التحلية لتغطية هذا الاحتياج مع خطوط النقل اللازمة للسنوات القادمة قرابة سبعين مليار ريال.

وقالت المؤسسة في تقرير لها لعام 2008، إن حكومة المملكة أنفقت على مشاريع تحلية المياه حتى نهاية العام المالي 1428/ 1429 أكثر من 65 مليار ريال، فيما بلغ ما أنفق على تشغيل وصيانة محطات التحلية ومرافقها نحو 29 مليارا و463 مليون ريال.

وذكر التقرير أن المملكة عرفت تحلية المياه منذ أكثر من ثمانين عاماً، مشيرا إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، أنفقت مليارات الريالات لإقامة 30 محطة تحلية على البحر الأحمر والخليج العربي، منها محطة الجبيل التي تعد أكبر محطة تحلية في العالم ومجمع محطات جدة، ومحطة مكة المكرمة – الطائف، ومحطة المدينة المنورة - ينبع، ومحطة الشقيق، ومحطة الخبر.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسة قامت بتنفيذ 14 نظاماً لنقل المياه المحلاة عبر شبكة كبيرة من خطوط الأنابيب يبلغ مجموع أطوالها حوالي 4 آلاف و157 كيلو مترا بأقطار تتراوح ما بين مائتين وألفي ملليمتر.

وأقامت المؤسسة على طول تلك الخطوط 29 محطة لضخ المياه إلى خزانات التحلية البالغ عددها 168 خزانا تصل سعتها الاستيعابية إلى نحو 9.5 ملايين متر مكعب لضمان استمرارية تدفق المياه عبر الأنابيب بمعدلات ثابتة مهما كان طول الخط أو ارتفاع المناطق التي يمر بها عن سطح البحر.

كما صدرت في شهر رجب من عام 1430 موافقة خادم الحرمين الشريفين، على إنشاء مشروع موحد لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة مقدارها 550 ألف متر مكعب من المياه و 1700 ميجاوات من الكهرباء لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة المنورة وبعض مدن ومراكز المنطقة ولمقابلة احتياجات شركتي مرافق والشركة السعودية للكهرباء بتكلفة تقديرية للمشروع تبلغ 14 مليار ريال.

إلى ذلك، أكد وزير المياه والكهرباء، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، في كلمة له تصدرت التقرير السنوي للمؤسسة، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تطوير المؤسسة والرفع من كفاءتها التشغيلية، ومن هذا المنطلق صدرت التوجيهات السامية بتخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها في إطار سياسة الدولة نحو تخصيص جميع مرافق المياه.

وأوضح أن برنامج تخصيص المؤسسة يسير في الطريق الصحيح حيث بدأت المرحلة الثانية من مشروع تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهي المرحلة التنفيذية لتطبيق البرنامج الذي أعد في المرحلة الأولى وتوج بصدور قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بتاريخ 29 /6 /1429، القاضي بالموافقة على البرنامج.

وشدد الحصين على أهمية الحفاظ على المياه بوصفها ثروة وطنية غالية بذلت الدولة من أجل تنمية مصادر مواردها جهودا كبيرة.

وأنفقت المليارات لتشييد ثلاثين محطة لتحلية المياه على ساحلي الخليج العربي والبحر الأحمر.


المملكة وتحلية المياه

• عرفت المملكة تحلية المياه منذ أكثر من ثمانين عاماً من خلال عملية التكثيف لتقطير مياه البحر التي كانت تعرف آنذاك باسم "الكنداسة". وكان ذلك عام 1348، حين أمر موحد هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - بإنشاء وحدتي تكثيف لتقطير مياه البحر باسم "الكنداسة" لإمداد مدينة جدة بالمزيد من ‌مياه الشرب.

• ثم أنشئت المراحل الأولى للتحلية في كل من محافظتي الوجه وضباء الواقعتين على ساحل البحر الأحمر في عام 1389 بطاقة إنتاجية بلغت 60 ألف جالون ماء يومياً لكل محطة، ثم تلتها عام 1390محطة التحلية في جدة المرحلة الأولى بطاقة إنتاجية قدرها خمسة ملايين جالون ماء يومياً وخمسون‌ ميجاوات كهرباء.

• وتواصل التوسع والتطور في صناعة تحلية المياه المالحة بعد صدور المرسوم الملكي في 20 / 8 / 1394 بإنشاء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بصفتها مؤسسة عامة مستقلة لتباشر أعمالها بإنشاء محطات أحادية الغرض لإنتاج المياه المحلاة فقط أو ثنائية الغرض لإنتاج الماء والكهرباء. وتابعت المؤسسة تطورها حتى تضاعف الإنتاج من الماء إلى أكثر من مائة مرة، ومن الكهرباء أكثر من ثمانين مرة خلال ثلاثة عقود ونصف من الزمن.