أعلن مسؤول عراقي أمس أن هناك نحو 100 مذكرة توقيف صادرة من مجلس القضاء الأعلى ضد ضباط يعملون في أجهزة الأمن تورطوا في تعذيب معتقلين وانتزاع اعترافات بالقوة في معتقلات مدينة الموصل. وقال نائب رئيس مجلس مدينة الموصل دلدار الزيباري: "هناك نحو 100 مذكرة توقيف صادرة من مجلس القضاء الأعلى ضد ضباط ومراتب يعملون في عدد من أجهزة الأمن ما زالت بعيدة حتى الآن عن التنفيذ". وأضاف: "وزارة الدفاع لم تعمل على إحالة المتهمين بقضايا تتعلق بتعذيب المعتقلين من أبناء الموصل أثناء انتزاع الاعترافات منهم بالإكراه والضرب المبرح رغم التأكيدات التي قدمها مجلس المدينة لهم".
وتابع: "هناك وثائق رسمية وأدلة تؤكد وقوع عمليات تعذيب تعرض لها أبناء الموصل من قبل ضباط عراقيين في أجهزة الأمن والجيش". ومضى قائلا: "مسألة السماح للمحامين بمقابلة موكليهم الموقوفين ما زالت مشكلة كبيرة نعاني منها حيث تمنع أجهزة الأمن وصول المحامين لمراكز التوقيف لغرض مواجهة المتهمين والدفاع عنهم وفق ما يسمح به القانون". وأوضح أن "تهمة الإرهاب ما زالت هي التهمة الموجهة لمعظم المواطنين من أبناء الموصل المعتقلين من الذين تمت مداهمة دورهم واعتقالهم دون مذكرات توقيف صادرة بحقهم".
على الصعيد السياسي نددت القائمة العراقية بمحاولات تفكيكها عبر استمالة قيادييها لدعم رئيس الحكومة المنتهية ولايته وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مقابل الحصول على المناصب. وانتقد عضو الائتلاف شاكر كتاب المتحدث الرسمي باسم حركة تجديد بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مساعي ائتلاف المالكي لشق صفوف قائمته. وقال لـ"الوطن" أمس: "أخبرنا أعضاء في القائمة بأنهم تلقوا عروضا من دولة القانون لتولي مناصب مهمة في الحكومة الجديدة في حال إعلان تأييد المالكي". وأشار إلى أن هذا الأسلوب انتهجه ائتلاف دولة القانون مع ائتلاف الكتل الكردستانية خلال زيارة المالكي الأخيرة لكردستان.
وعلى صعيد مفاوضات دولة القانون ونظيره العراقي لاختيار مرشحه لمنصب رئيس الوزراء مازال الخلاف قائما حول اعتماد آلية تحظى بقبول الطرفين للمفاضلة بين المالكي ومنافسه عبدالمهدي، فالطرف الأول يصر على نسبة 65% من أصوات أعضاء لجنة الحكماء، فيما يطالب الآخر بنسبة 66%. وقال النائب عن حزب الفضيلة حسن الشمري: إن حزبه يدعم عبدالمهدي، نافيا منح أصواته للمالكي.
ومن جانبه حمّل المستشار الإعلامي للقائمة العراقية هاني إبراهيم عاشور التحالف الوطني مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة. مستبعدا توصل الائتلافين إلى آلية للمفاضلة بين المتنافسين. وقال: "بات واضحا من يقف وراء عرقلة تشكيل الحكومة، ويبدو أن الإخوة في الائتلافين لا يعيرون اهتماما لمتطلبات الشعب العراقي، فمنذ إعلان نتائج الانتخابات قرروا تشكيل تحالف لقطع الطريق أمام العراقية في تشكيل الحكومة. وقالوا: إنهم الكتلة الأكبر في البرلمان، وعلى الرغم من الخلافات بينهما إلا أنهم لا يريدون الاعتراف بحق قائمتنا". ومن جانبها أعلنت قائمة التوافق العراقي استعدادها لتشكيل جبهة إنقاذ في حال عجز الكتل عن تأليف الحكومة. مشددة على استخدام وسائل الضغط لحث القادة السياسيين على اتخاذ خطوات جدية تحترم إرادة الشعب العراقي.
