تعهد الحزب الوطني "الحاكم" في مصر على لسان وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب بأن حكومته "ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في انتخابات مجلس الشعب المقبلة ولن تستخدم المنشآت الحكومية للدعاية، أو تنفق الدولة أي مبالغ مالية على الدعاية الانتخابية لأي مرشح".
وأكد شهاب الذي كان يتحدث في لقاء سياسي موسع بقيادات الحزب الوطني بمحافظة الإسكندرية "أن الحكومة لن تتدخل في الانتخابات المقبلة، وستعمل على التأكد من سلوك وممارسات القيادات المحلية تجاه التعامل مع جميع المرشحين". وتجنب شهاب الإشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين التي ترفع شعار "الإسلام هو الحل"، عندما طالب كل المرشحين بموقف واضح، يجرم استخدام الشعارات والرموز التي لها مرجعية دينية وتخالف نصوص الدستور والقانون، بهدف التأثير بها على الناخبين. وأشار إلي أن رؤية حزبه تؤكد على ضرورة إعطاء الأحزاب حقوقا متساوية في عرض برامجها الانتخابية من خلال وسائل الإعلام المملوكة للدولة والإعلام الخاص.
وفيما قال شهاب إن الإشراف القضائي مجسد وموجود في اللجنة العليا للانتخابات واللجان العامة، دعا إلى توفير السبل التي تكفل سرعة الاتصال بهذه اللجنة من جانب المرشحين في حالة الضرورة وتسهيل عملية التصويت للناخبين والسماح لمن يحمل بطاقة الرقم القومي بالتصويت طالما كان اسمه مقيدا بالكشوف الانتخابية والاستمرار في جهود إعادة توزيع اللجان الفرعية ومقارها بحيث تكون قريبة من التجمعات السكنية.
وتابع شهاب "الحزب الوطني يرى أهمية أن تبدأ اللجنة العليا للانتخابات بشكل مبكر في وضع القواعد الإرشادية لسير الانتخابات وإعلان معايير اختيار أعضاء لجان الاقتراع الفرعية والقواعد المنظمة للداعية الانتخابية".
