أعلن البرلمان الأوروبي عن بدء إجراءات جديدة من شأنها وضع قواعد سلوكية جديدة لمواجهة الغش في الإعلانات التجارية عن السلع والمنتجات. ويتسبب الغش التجاري في جذب المزيد من المشترين اعتمادا على أساليب جذب وهمية وغير حقيقية، مما يؤثر سلبا على سلوك المواطنين، ويدفعهم إلى شراء منتجات لا يحتاجون لها في الواقع.
كما يؤدي الغش التجاري إلى ممارسات تجارية غير عادلة بين الشركات، وسيتم ضمن هذه الإجراءات وضع قائمة سوداء للشركات التي تمارس الغش في الإعلانات، واتخاذ عقوبات تجارية أوروبية ضدها.
وأكد تقرير للبرلمان في هذا الإطار أعده العضو الفرنسي فيليب جيوفان حول "آثار الإعلان على سلوك المستهلك" أن "الشركات التجارية تستخدم العديد من أساليب الغش في الاعلانات منها الإعلان عن فرصة أخيرة لنيل جائزة مع شراء هذا المنتج، وزعم وجود خصائص طبية كاذبة للمنتجات، واستفزاز المستهلكين ضد منتج لصالح الآخر بعقد مقارنات في الإعلانات، والإعلان عن منتجات لا تباع قانونا، بل يتم توزيعها عبر الإنترنت، والزعم كذبا بأن المستهلكين قد حصلوا على جوائز مع شراء المنتج، والزعم بأن المنتج معروض فقط لفترة محدودة وهكذا".
وسيتم من خلال ذلك أيضا نشر معلومات عن حقوق المستهلك في مجال الدعاية، وتطوير مواد تعليمية لتوعية المستهلكين حول تقنيات حماية الخصوصية على شبكة الإنترنت، ومواجهة تأثير التضليل والدعاية العدائية للأطفال لاستكشاف ووضع برنامج لتعليم الأطفال لعدم الانسياق وراء الإعلانات دون وعي أو إدراك. وسيتم ذلك من خلال الاتصال والتنسيق مع مراكز رعاية الطفولة المبكرة والمدارس والمنظمات المعنية بحماية الأطفال والأخرى المعنية بحماية المستهلك.
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان الأوروبي في 27 من أكتوبر المقبل جلسة لمناقشة ما تم التوصل إليه من إجراءات في هذا الإطار.
