أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته الأسبوعية بعد إجازة عيد الفطر المبارك على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.76% كاسباً 47.85 نقطة ليحافظ على تواجده فوق مستوى 6300 نقطة الذي نجح في اختراقه في الجلسة الأخيرة قبل الإجازة، ويواصل بذلك المؤشر ارتفاعاته للأسبوع الثالث على التوالي، وعلى إثر ذلك رفع المؤشر مكاسبه منذ بداية العام إلى 232 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 3.8%.

ومثلت التداولات الأسبوعية جلستين فقط نظرا لتصادف الجلسات الثلاث الأولى مع الإجازة المقررة لعيد الفطر في حين كانت تداولات الأسبوع الماضي 3 جلسات فقط (قبل بدء الإجازة).

وبلغت قيم التداولات الأسبوعية 4 مليارات ريال وهي تنخفض بنحو 41% عن قيم التداولات خلال الأسبوع الماضي التي بلغت 5.65 مليارات ريال، فيما بلغت الكميات التي تم تداولها خلال الأسبوع 182.4 مليون سهم بانخفاض 46% عن الكميات المتداولة خلال الأسبوع الماضي التي بلغت 266.95 مليون سهم، وسجلت الصفقات 109.5 آلاف صفقة خلال الأسبوع.

وعلى مستوى القطاعات فقد نجحت معظمها في إنهاء التداولات الأسبوعية في المنطقة الخضراء عدا ثلاثة قطاعات وهي قطاع النقل بنسبة تراجع بلغت 0.39%، وقطاع الإعلام والنشر بنسبة تراجع بلغت 0.26%، وأخيراً قطاع الطاقة بتراجع بلغت نسبته 0.23%.

وتصدر قطاع الاستثمار المتعدد الارتفاعات بنسبة بلغت 2.1%، تلاه قطاع التأمين بارتفاع بلغت نسبته 1.4%، وحل قطاع الزراعة في المرتبة الثالثة بارتفاع بلغت نسبته 1.37%.

وعالميا فقد واصلت أسعار النفط للعقود الآجلة التراجع لثالث جلسة على التوالي.

وتراجع سعر الخام الأمريكي الخفيف للعقود تسليم أكتوبر إلى 75 دولارا للبرميل بعد أن هبط 78 سنتا أول من أمس، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع سجلت عقود أكتوبر أعلى مستوى لها في شهر فوق 78 دولارا للبرميل بسبب مخاوف من أن إغلاق خط أنابيب "انبريدج" قد يستمر حتى أكتوبر.

ويرى بعض المحللين أنه يتعين على حكومات الدول المتقدمة السعي لتحقيق التوازن بين الإجراءات اللازمة للحفاظ على الانتعاش الاقتصادي وإجراءات التعزيز المالي نظرا لأن من الصعب تحديد ما إذا كان الضعف الحالي قصير الأجل أم أطول أمدا.

وأوضحوا أن مؤشرات بدأت تظهر على عودة الأسواق المالية إلى وضعها الطبيعي لكنه حث الحكومات على الحذر والسعي لتحقيق توازن بين إجراءات دعم الانتعاش وإجراءات التعزيز المالي.

ويعزز ارتفاع أسعار النفط احتمالات دعم الانتعاش الاقتصادي لدول الخليج العربية المصدرة للنفط إذ من المتوقع أن يسمح لها بالإبقاء على إجراءات التحفيز المالي لفترة أطول منها في مناطق أخرى من العالم، وتعتمد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وجاراتها الخليجية الخمس بكثافة على عائدات النفط والغاز، وإذا ما استمر النفط في التماسك بين مستوى 75 و 85 دولارا للبرميل فهذا بالتأكيد سيعزز خطط الإنفاق أو توسعها بشكل حذر لإبقاء مشروعات البنية التحتية في مسارها الصحيح وتستثمر في قطاعات رئيسية مثل البتروكيماويات والنفط والغاز، الذي بدوره سينعكس على السوق السعودية التي يلعب القطاع البتروكيماوي فيها دورا كبيرا.