أكد وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون المعتمرين والمشرف على فرع الوزارة بمكة المكرمة عادل بالخير أن عملية مغادرة المعتمرين الذين قدموا من خارج المملكة خلال شهري شعبان ورمضان تتم بشكل جيد وهناك رحلات مغادرة يومية من الديار المقدسة تحمل المئات من المعتمرين الذين من الله عليهم بأداء العمرة وقضاء بعض أيام وليالي الشهر الكريم في رحاب البيت العتيق وشهدوا ختم القرآن الكريم وصلاة عيد الفطر المبارك.
وأشار بالخير لـ"الوطن" إلى وجود وعي لدى المعتمرين بأهمية المغادرة إلى أوطانهم بعد انتهاء موسم العمرة ، حيث لا تسمح لهم الأنظمة بالبقاء إلى موسم الحج، لأن تأشيرات العمرة التي منحت لهم لها فترة محددة ولا يمكن تجديدها ،إضافة إلى أنه لن يتم إسكانهم أوإيواؤهم بعد انتهاء الموسم ،مضيفا أن الشركات السياحية(الوكيل الخارجي) وشركات ومؤسسات العمرة السعودية تعمل على متابعة المعتمرين ومتابعة رحلات المغادرة الجوية وحثهم على مغادرة البلاد بعد انتهاء الغرض الذي قدموا من أجله ،وهو أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف ،وأن الجميع حريص على تطبيق الأنظمة وتفادي العقوبات التي قد تصل إلى إغلاق الشركات ووقف نشاطها ،و لن يكون هناك تهاون في اتخاذ الإجراءات بحق الشركات السعودية والشركات السياحية على حد سواء ،لأن نظام العمرة لايسمح للمعتمرين بالبقاء إلى موسم الحج.
وبين وكيل الوزارة المساعد لشؤون المعتمرين أن الفنادق والوحدات السكنية في المنطقة المركزية لن تقوم بإسكان المعتمرين والزوار بعد انتهاء مدة تأشيرات قدومهم إلى الديار المقدسة ،مهيبا بجميع المعتمرين المغادرة إلى أوطانهم بعد أن أدوا العمرة وزاروا المسجد النبوي الشريف في راحة ويسرفي ظل الخدمات التي وفرتها حكومة المملكة.
وأوضح بالخير أن موسم العمرة كان من أنجح المواسم سواء من حيث الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار منذ بدء موسم العمرة في شهر صفر الماضي وإلى الآن ،أومن حيث الملاحظات التي تم رصدها من قبل لجان الرقابة والمتابعة الميدانية في المنطقة المركزية أومن حيث شكاوى المعتمرين ضد الشركات والمؤسسات والتي تركزت حول السكن بحجة أنه بعيد عن الحرم الشريف رغم أن الفنادق التي تم إسكان المعتمرين بها هي نفس الفنادق التي تم تسجيلها في برامج العمرة التي تم التسويق لها في الدول العربية والإسلامية، محملا الشركات السياحية(الوكيل الخارجي)مسؤولية هذا الأمر لأن على الشركات السياحية أن توضح للمعتمرين أن الفنادق والوحدات السكنية المسجلة في برامج العمرة خارج المنطقة المركزية وتبعد عن الحرم بمسافة معينة ،حتى لايفاجأ المعتمربعد القدوم ببعد السكن عن الحرم الشريف.
وأكد وكيل الوزارة المساعد أن المخالفات الكبيرة التي تم رصدها بحق الشركات والمؤسسات سيتم عرضها على اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات (الداخلية- التجارة والصناعة - الحج)للنظر في هذه المخالفات وتحديد العقوبات، لعرضها على وزير الحج لاعتمادها ،مشيدا بتجاوب الشركات والمؤسسات مع الوزارة وحرصها على تجويد خدماتها المقدمة للمعتمرين والزوار.
