اشترطت القائمة العراقية تشريع جملة قوانين تندرج في إطار تحقيق الإصلاح السياسي قبل التفاوض على تقاسم مناصب الرئاسات الثلاث الجمهورية والحكومة والبرلمان. وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا لـ"الوطن" أمس "يجب أن تندرج النقاط المتعلقة بتحقيق الإصلاح السياسي ضمن آليات واضحة لتأخذ طريقها للتشريع من قبل البرلمان، قبل الاتفاق على تقاسم مناصب الرئاسات الثلاث ومنح الثقة للحكومة المقبلة".
ومن جهته استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه إعطاء ضمانات بهذا الخصوص، مشيرا إلى إمكانية تحقيق ذلك من خلال تغيير الدستور. وقال "المقترحات المتبادلة بين العراقية ودولة القانون بخصوص تحقيق الإصلاح السياسي، وضمان مبدأ الشراكة في إدارة البلاد لم تسفر عن اتفاق نهائي بين الطرفين".
على صعيد آخر استبعد عضو مجلس النواب عن الائتلاف الوطني عزيز كاظم علوان دعم الكتل النيابية ترشح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء "نظرا لبروز مخاوف من تكرار استفراده بالسلطة". وأوضح "لم نرشح المالكي من قبلنا ، لأن تجربة السنوات الأربع الماضية كانت تعبر عن استفراده بالسلطة والقائمة العراقية أيدت ذلك، فبرزت مخاوف من تكرارالاستفراد لدى جميع الكتل، وفي ضوء ذلك تبدو حظوظ مرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي متقدمة على منافسه المالكي".
على الصعيد الأمني اعتقلت أجهزة الأمن العراقية أمس 16 مسلحا إثر اشتباكات شهدتها منطقة الحديد شمال شرقي بغداد. وقال آمر لواء الرد السريع اللواء نيسان إن "قواته تمكنت خلال 24 ساعة من اعتقال 16 إرهابيا إثر اشتباكات شهدتها منطقة الحديد"، موضحا أنه "تم تطهير المنطقة من العناصر المسلحة". وكانت منطقة الحديد شهدت أول من أمس اشتباكات بين القوات العراقية وعناصر من تنظيم القاعدة أسفرت عن مقتل ثلاثة من القوات العراقية وجرح سبعة آخرين ومقتل ثلاثة من تنظيم القاعدة واعتقال ثمانية آخرين". وأعلنت القوات العراقية فرض حظر التجوال في القرية التي تقع بالمحاذاة مع منطقة هبهب التي شهدت مقتل أبي مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة عام 2006.
إلى ذلك نفى مسؤول عراقي رفيع والجيش الأمريكي ما ذكره تقرير منظمة العفو الدولية حول وجود 30 ألف معتقل يقبعون في السجون العراقية بدون محاكمات مع احتمال تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة. وقال وكيل وزير العدل بوشو إبراهيم "نؤكد عدم صحة تقرير منظمة العفو الدولية". وأضاف أن "جميع الموقوفين تم اعتقالهم بموجب مذكرات قضائية رسمية نظرا لوجود اتهامات ضدهم. ولم يتعرض أحد منهم للتعذيب". وأوضحت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها لندن، أن "التقديرات تؤكد وجود 30 ألف معتقل في العراق دون محاكمة، ولم تقدم السلطات أرقاما دقيقة حول أعدادهم". من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الأمريكي اللفتنانت كولونيل بوب أوين إن الموقوفين "بحسب النظام القضائي العراقي لا يواجهون احتمال التعرض للتعذيب وسوء المعاملة". وأضاف أن "أماكن الاحتجاز غالبا ما تخضع للتفيش وتلتزم القانون والمعايير الدولية من حيث الاعتناء بالموقوفين وإدارتهم". وختم أوين مؤكدا أن "وزارة العدل في العراق تقوم بدور ثمين. يتم تأمين الغذاء والملابس والدواء للموقوفين وكذلك لقاء أفراد من عائلاتهم. إن الولايات المتحدة لا تنتهك أيا من الاتفاقات الدولية في العراق بالنسبة إلى الموقوفين".
