علمت "الوطن" أن مركز التحقيقات الاستراتيجية في البرلمان الإيراني طالب الحرس الثوري والحكومة بعدم الرد على أي خطة تفتيشية تقوم بها القوات الأمريكية والبريطانية في المياه الدولية. وقال المركز في تقرير جديد إنه لا ينبغي لإيران أن ترد بالمثل على أي خطة تفتيشية تقوم بها القوات الأمريكية والبريطانية للسفن الإيرانية في مياه الخليج وغيره.
وبرر خبير إيراني التراجع بالقول، إن السفن الأمريكية والبريطانية تقوم بتنفيذ قرار أممي وما دامت إيران عضوة في منظمة الأمم المتحدة إذن لا يحق لها أن ترد بالمثل لأن ذلك تمرد على المنظمة الدولية. وأضاف، إن المقابلة بالمثل لها تداعيات لا يحمد عقباها ونحن في إيران نسعى لإكمال مشروعنا النووي وليس الدخول في مواجهات لا أحد يدرك تبعاتها. وكان الحرس الثوري قد توعد بالرد بالمثل في السابق.
ومن جانبه أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا آمانو ـ في كلمة القاها أمس في اليوم الأول لاجتماع الخريف لمجلس حكام الوكالة وعددهم 35 في فيينا ـ عن الأسف العميق لرفض طهران دخول مفتشي الوكالة إلى إيران، ما سيعرقل قدرة الوكالة على التحقيق في طبيعة البرنامج النووي الإيراني. وحث آمانو إيران على إعادة النظر في قرار اتخذته في يناير 2007 برفض دخول 38 من مفتشي الوكالة إليها.
وقال "أعرب عن ثقتي التامة بمهنية وحيادية المفتشين المعنيين، كل منهما خبير في دورة الوقود النووي ولديه تجربة طويلة في إيران".
ولفت المدير العام إلى أن هذا الرفض ليس الأول من نوعه. ففي 16 يناير 2007 طلبت إيران من الوكالة سحب تراخيص 38 مفتشا.
إلى ذلك أعلن الدبلوماسي الإيراني السابق في فنلندا حسين علي زاده، أمس، عزمه طلب اللجوء بعد يومين من إعلان استقالته احتجاجا على سياسات بلاده. وقال زاده للصحفيين إن القرار قاس جدا جدا.
وأضاف "إنه يختلف مع الأسلوب الذي تتعامل به الحكومة الإيرانية مع المتظاهرين المناهضين للحكومة، وقال إن لديه الدليل على التلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو من العام الماضي وانتهت بفوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بولاية جديدة. وقال علي زاده إنه لم يعد يعتبر نفسه دبلوماسيا يمثل النظام الإيراني الوحشي، وفقا لبيان وزعته "رابطة الديموقراطية وحقوق الإنسان في إيران" ومقرها السويد.
وقبل إعلان استقالته، اعتزل علي زاده لمدة شهر تقريبا العمل في السفارة التي يخدم فيها منذ عام 2007.
