ردت وزارة المالية، أمس على ما عبر عنه عدد من المواطنين النازحين من قرى الشريط الحدودي بمحافظة الخوبة بجازان، من أنهم يعانون حاليا من أزمة سكن وارتفاع قيمة الإيجارات.وقالت الوزارة في بيانها إن اللجنة العليا المشكلة من وزارات الداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية لدراسة وضع النازحين، وإيجاد سكن عاجل لهم، توصلت إلى عدد من التوصيات تتضمن صرف 60 ألف ريال سنويا للأسرة التي لا يتجاوز عدد أفرادها عشرة أشخاص لقاء السكن والغذاء والكساء وخلافه، و70 ألف ريال للأسرة التي يزيد عدد أفرادها عن 10، وأشار البيان إلى أن ما تم رصده وصرفه على النازحين منذ بداية الأزمة وحتى يوم أمس، ما يقارب 900 مليون ريال وسوف يتجاوز المبلغ النهائي هذا المبلغ بكثير، فيما أكد عدد من المواطنين النازحين لـ"الوطن" أنهم يواصلون الليل بالنهار بحثا عن مساكن دون جدوى.
أكدت وزارة المالية، أن اللجنة العليا المشكلة من وزارات الداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية لدراسة وضع النازحين المتواجدين في المخيمات، وإيجاد سكن عاجل لهم، توصلت إلى عدد من التوصيات تحقق العدالة والمساواة بين النازحين المتواجدين في المخيمات أو الشقق أو الذين سكنوا على حسابهم، مشيرة إلى أن أهم هذه الإجراءات تتضمن صرف مبلغ سنوي لكل أسرة نظامية من الأسر الموجودة حالياً بالمخيم.
جاء ذلك فى بيان أصدرته الجهة المختصة بوزارة المالية أمس، ردا على ما نشر في بعض الصحف اليومية خلال الأيام الماضية، حول إلزام المواطنين النازحين من قرى الشريط الحدودي بمنطقة جازان بالخروج من الفنادق والشقق المفروشة بعد أن تم توقيعهم على تعهد بذلك، حيث تمت مطالبتهم بإخلاء مساكنهم في آخر يوم من رمضان، وأن بعض النازحين أبدوا استياءهم من هذا القرار. وقال البيان، إنه عند تشكيل اللجنة العليا لدراسة وضع النازحين المتواجدين بالمخيمات وإيجاد سكن عاجل لهم، لم يكن يتوفر في حينه سكن كاف لجميع النازحين، فدرست تلك اللجنة موضوع النازحين بشكل شامل.
توصيات اللجنة
وأضاف البيان، أن اللجنة توصلت إلى عدد من التوصيات تحقق العدالة والمساواة بين النازحين، تتضمن صرف مبلغ 60 ألف ريال سنويا للأسرة التي لا يتجاوز عدد أفرادها عشرة أشخاص لقاء السكن والغذاء والكساء وخلافه، ومبلغ 70 ألف ريال سنوياً للأسرة التي يزيد عدد أفرادها عن عشرة أفراد، وأن يكون صرف المبلغ المقترح شاملا لكل أسرة تم نزوحها، سواء الأسر التى قامت بتدبير سكناها، أو التى تم إسكانها فى شقق أو المتواجدة فى المخيمات أو التى يتم نزوحها مستقبلا.
كما تضمنت الإجراءات، أن تعطى مهلة شهر واحد كحد أقصى لتلك الأسر من تاريخ صرف المبلغ لها، لتقوم بالبحث عن المساكن التي ترغبها، وبعدها يتم إغلاق المخيمات والتوقف عن الصرف على الساكنين بالشقق والمخيمات، ومن قاموا بتدبير سكناهم بأنفسهم، وأن تتم الاستعانة بالجمعيات الخيرية بالمنطقة لمساعدة وإرشاد تلك الأسر وبالذات الأسر ذات الحاجات الخاصة ككبار السن والمعاقين والأرامل وأصحاب الأمراض المزمنة ونحوهم، وإرشادهم في البحث عن المساكن الملائمة لهم.
وأشار البيان إلى أن تلك اللجنة أخذت بالاعتبار عندما حددت فئات المبالغ بأن تغطي تكلفة المعيشة بالمنطقة وإيجار السكن حسب التسعيرات الرسمية بالمنطقة والأسعار الجارية، مبينا أن النازحين الذين تقرر السماح لهم بالعودة لمساكنهم سوف يحصلون على مساعدة مالية لقاء الأضرار التي لحقت بمساكنهم وممتلكاتهم جراء الأحداث الحدودية، وذلك عندما تستكمل لجان الحصر والتقدير التي ستشكل قريباً مهامها حسبما تقضي به اللوائح.
وأوضح البيان أنه تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الداخلية وإمارة منطقة جازان، للحصول على بيانات دقيقة وموثقة لتلك الأسر النازحة، كما تمت مراعاة ظروف وأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم صرف مساعدات مجزية لهم مثل المطلقات والأرامل والأيتام وأصحاب التصاريح "أسر غير سعودية مقيمة إقامة نظامية.
وقال البيان إنه بناء على هذه الترتيبات والتي توجت بالموافقة السامية، بدأت لجنة من وزارة المالية صرف الدفعة الأولى من المساعدات للنازحين اعتباراً من تاريخ أول شعبان المنصرم. وأشعرت اللجنة أصحاب الشقق المفروشة بأن يتم إسكان الموظفين النازحين الذين تم الصرف لهم حتى تاريخ 30 رمضان المنصرم، وهي مهلة كافية لتدبير أوضاعهم.
وأشار إلى أنه تم الصرف لمعظم هؤلاء النازحين من الأسر والأفراد وأصحاب التصاريح وفقاً للفئات المحددة ولم يتبق سوى من لم تكتمل مستنداته أو لم يستوف الشروط والضوابط التي حددتها الجهات المعنية أو تأخر عن مراجعة لجنة الصرف، كما أن الغالبية منهم رتبوا أمورهم واستقرت أوضاعهم.
تحويل المساعدات آليا
وأضاف البيان أنه سوف يتم تحويل الدفعة الثانية من المساعدات آلياً لحسابات النازحين فور استحقاقها دون الحاجة لمراجعتهم للجان الصرف وتكبد معاناة الانتظار حيث سيتم تسجيل حساباتهم البنكية لكل مستفيد بالحاسب الآلي ويطابق مع البنوك التي لديها حساباتهم ومن ثم تحول تلك المبالغ، مشيرا إلى أن ما تم رصده وصرفه على هؤلاء النازحين منذ بداية الأزمة وحتى يوم أمس، ما يقارب من 900 مليون ريال ويشمل هذا المبلغ تجهيز المخيمات وبدل السكن والإعاشة للنازحين وسوف يتجاوز المبلغ النهائي هذا المبلغ بكثير.
وقال البيان، إن إمارة منطقة جازان لاحظت أن العديد من أصحاب الشقق المفروشة والوحدات السكنية بالمنطقة قاموا بمضاعفة قيمة الإيجارات وبصورة غير مقبولة، فشكلت لجان ميدانية للقيام بجولات مستمرة ومكثفة على كافة الشقق السكنية للتأكد من التزام أصحابها بالتسعيرة المحددة واتخاذ ما تقضي به التعليمات بحق من يثبت تجاوزه أواستغلاله لهذه الظروف.
وأكد البيان، أن الدولة ومنذ بدأت المشكلة قامت برعاية هؤلاء النازحين من مواطنين ومقيمين وذوي الاحتياجات الخاصة والرفع من معاناتهم وهذا الأمر كما هو الحال في كل ما يهم المواطنين يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
النازحون: معاناة السكن مستمرة
جازان: مهدي السروري
أكد عدد من المواطنين النازحين من قرى الشريط الحدودي بمحافظة الخوبة بمنطقة جازان، أنهم يعانون حاليا من أزمة السكن وارتفاع قيمة الإيجارات، مشيرين في تصريحات لـ"الوطن" إلى أنهم يواصلون الليل بالنهار بحثا عن مساكن يستأجرونها بعد صدور قرار وزارة المالية بإخلاء الشقق المفروشة اعتبارا من بداية شهر شوال الجاري.
وقال المواطن أحمد يحيى مجرشي، إن النازحين يعانون من عدم الحصول على مساكن يستأجرونها وإن وجدوها فإن قيمة إيجاراتها مرتفعة جدا، لا يستطيعون توفيرها.
وأضاف النازح علي موسى هزازي، أن النازحين في حاجة إلى استمرار المساعدات المالية الأولية على أن يظلوا في الشقق المفروشة، بدلا من الخروج منها إلى المجهول، وتساءل "ما فائدة المساعدات إن لم يوجد لنا مكان نسكنه؟".
وقال المواطن النازح إبراهيم حمد كعبي نحن لا نريد سوى مساكن تسترنا نحن وعائلتنا بدلا من البحث عن مساكن لا نستطيع دفع إيجاراتها.
