أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات تعديل بعض اللوائح التنظيمية بما في ذلك قواعد اندماج شركات الوساطة، وخفض الحد الأدنى لعدد ممثلي شركات الوساطة.
وقالت الهيئة التي تتولى الرقابة على أسواق الأسهم في بيان أمس إن مجلس إدارتها الجديد أقر في أول اجتماع له بعد تشكيله مذكرة لتعديل بعض اللوائح التنفيذية وذلك باندماج شركات الوساطة في البلاد من خلال "الضم أو المزج" ولن يسري القرار إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة والأطراف المعنية الأخرى. ويأتي القرار في وقت يعاني فيه القطاع من توقف شركات وساطة عن العمل بسبب تدني أحجام التداول في السوق.
ويجبر تراجع قيم التداول بالسوق بعض شركات الوساطة في الأسهم في الإمارات على خفض عدد الموظفين أو تعليق العمليات سعيا لمواجهة التكاليف وتراجع الإيرادات.
كما وافق المجلس على خفض الحد الأدنى لعدد ممثلي شركات الوساطة من أربعة ممثلين إلى اثنين. ووفقا للتعديل الجديد ستحتاج شركات الوساطة "الراغبة في التداول لحسابها الخاص بالتعاقد مع شركات الحفظ الأمين للأوراق المالية المرخصة من قبل الهيئة." ويمنح التعديل الرئيس التنفيذي للهيئة الحق في إصدار قرار نهائي بوقف أية فروع لشركات الوساطة عن العمل في حال عملها دون الحصول على موافقة الهيئة.
