أخرجت مواطنة في العقد الخامس من شقتها رغم حيازتها صك تملك بسبب تأخير إدارة الحقوق المدنية تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العامة، والمؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، والقاضي بإثبات تملكها لشقة سكنية.
وأشار محامي المواطنة المحامي والمستشار القانوني إبراهيم زمزمي إلى أن موكلته اشترت من أختها وزوجها شقة في عمارة بحي العمرة، ودفعت لهما المبلغ بمستندات رسمية، وبإقرار منهما على ذلك التملك، ثم فوجئت بأنهما يريدان إخراجها من الشقة، لأنها استضافت أخاها وزوجته، لكونها وحيدة وكبيره في السن، يقول المحامي "رفعت السيدة دعوى قضائية لإثبات التملك بموجب المستندات التي لديها، وكان ذلك في نهاية عام 1429هـ ، وحضر وكيل المدعى عليهما، ونفي تماما ملكية موكلتي للشقة برغم وجود المستندات الكاملة ، وأخذت المرافعات الوقت الكثير"
وأشار الزمزمي الى أن المدعى عليهما وفي محاولة منهما لإخراجها ومن هم في ضيافتها أقاما دعوى ضد أخيها (ع ) الضيف عندها بتاريخ 22/4/1430هـ وادعيا بأن الأخ يسكن الشقة دون وجه حق، وطالبا بإخراجه منها، فأفاد الأخ بأنه ضيف عند أخته مالكة الشقة بإذنها، وأن هناك دعوى منظوره لدى قاض آخر، فرفعت الجلسة لسؤال القاضي الأول الذي ينظر في إثبات الملكية، فأفاد بحقيقة وجود دعوى تملك وإنها لم تنته بعد، إلا ان القاضي الذي ينظر القضية الخاصة بالأخ لإخراجه استمر فيها، ولم ينتظر الانتهاء من القضية الأولى، رغم أن محل المشكلة واحد مع اختلاف أطراف الدعوى، وحكم على الأخ بالإخلاء من الشقة استنادا إلى صك التملك الأساسي للعمارة. وأشار الزمزمي إلى أن الأخ لم يبلغ بالحكم ليعترض عليه، وفوجئ بالحقوق المدنية تخلى أثاثه وزوجته وأخته في الأول من رمضان، رغم أن الحكم بإخلاء الأخ وليس الأخت صاحبة الشقة، فتقدمت موكلتي لناظر قضية التملك فأرسل خطابا للحقوق المدنية في 1/9/1431هـ شارحا أنها مالكة للشقة، وأن حكم التملك في التدقيق، ولكن الحقوق لم تحرك ساكنا".
وقال الزمزمي إن موكلته تسلمت الحكم القاضي بإثبات الملكية في الأسبوع الأخير من رمضان، وراجعت الحقوق التي أرسلت خطابا لشرطة التنعيم لتبليغ المدعى عليهما بضرورة الحضور لتنفيذ صك التملك، ولكن الخطاب ترك في أدراج موظفي الشرطة، لأن نقيب الطلبات لدى العمدة في إجازة، وعند الذهاب للعمدة رفض إبلاغ المدعى عليهما، بحجة ان التبليغ من مسؤولية نقيب الطلبات، وهكذا انتهت العشر الأواخر من رمضان دون فائدة، وموكلتى متضررة متهما الحقوق المدنية بالمماطلة في تنفيذ الحكم".
وقال الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدسة الرائد عبدالمحسن الميمان إن مدير الشرطة طلب تقريرا كاملا من الحقوق المدنية عن الموضوع، وعلى ضوء ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
