استأجر زميلي محلا في مدينة الخرج , وتقدم للبلدية للحصول على ترخيص, فلما وصلت المعاملة واستوفت جميع الشروط اللازمة, تفاجأ بمماطلة المساح المسؤول عن الوقوف على الموقع, وبعد مطالبات عديدة, قال إن نفس المحل يوجد عليه رخصة للمستأجر السابق، ولا يمكن إخراج رخصة جديدة كون المحل مرخصا, ولاحظوا أن العقد جديد، والمستأجر القديم ليس له علاقة بالمستأجر الجديد, وبعد أخذ ورد وبحث, تبين أن المستأجر السابق تقدم بطلب رخصة, ولكن (لم تصدر), والموظف لا يريد استخراج الرخصة إلا بحضور المستأجر القديم وإلغائه الطلب (غير المكتمل طبعاً, والذي لم يصدر وثيقة رسمية من البلدية). بعد طول نقاش, رفض الموظف رفضاً قاطعا البت في المعاملة نهائيا, إلا بعد أن تم إحراجه من قبل زميل له, لماذا يتم تنفير المواطنين من السير على الخطى الصحيحة ، والخطى التي تضمن حق الدولة ، وحق المواطن معاً.
