حملت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انهيار المفاوضات المباشرة إذا استمر الاستيطان. وشددت في بيان على "التمسك بشمولية الحل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية التي احتلت بعد 4 يونيو عام 1967 بما فيها قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس، بما يسمح بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت على "التمسك بضرورة الوصول إلى اتفاق نهائي شامل حول كافة قضايا الحل النهائي وهي: الحدود والقدس والمستوطنات والمياه واللاجئون والأمن والإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين خلال عام واحد، وفقا لآليات ومواعيد زمنية وجيزة يتفق عليها بين الأطراف المعنية كافة". كما أكدت اللجنة رفضها للحلول الانتقالية أو المرحلية، بما في ذلك ما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة.
وقالت "إن استمرار الوفد الفلسطيني بالتفاوض يتطلب توفير الدعم الفلسطيني والعربي للموقف الفلسطيني الثابت وللمفاوض الفلسطيني، وأيضا مواصلة العمل على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة وإنهاء كل انقسام على الساحة الوطنية.
