أدان الاتحاد الأوروبي أمس دعوة أحزاب المعارضة التركية لمقاطعة الاستفتاء الذي سيجري في تركيا غدا على تعديل الدستور، وقالت مسؤولة التقارير التركية بالبرلمان الأوروبي ريا أومان في تقرير قدمته للبرلمان، إن الاستفتاء الذي سيجري بتركيا يعد الطريق لدولة حديثة وديموقراطية، ويقربها أكثر من عضوية الاتحاد الأوروبي، حيث يجب على الشعب التركي المشاركة الجماعية بكل فئاته في الاستفتاء، وعلى الاتحاد بدوره أن يقول نعم لتركيا بعد إجراء الاستفتاء والإصلاحات الدستورية بها.
وأشارت إلى أن الإصلاح الدستوري خاصة في قطاع العدالة واستقلالية المحاكم أمر ضروري، فعلى الرغم من كون القضاة حاليا مستقلين، إلا أنهم غير محايدين، والإصلاحات الدستورية الجديدة تحقق الاستقلالية والحياد.
وقالت في التقرير إن تصرف أحزاب المعارضة ومناداتهم بمقاطعة الاستفتاء يعد أمرا غير ديموقراطي، بما في ذلك الطرف الكردي وحزب المعارضة الرئيسي (الشعب الجمهوري)، حيث يخشى الحزب الأخير من قيام حزب العدالة والتنمية الحاكم بأسلمة المجتمع التركي العلماني عبر هذا الاستفتاء، ويدين هذا الحزب الدعم الأوروبي للاستفتاء.
واضاف التقرير أنه إذا كانت الإصلاحات ستقرب تركيا من الاتحاد، فعلى الأتراك أن يعلموا أن سعيهم للإصلاح إنما لأنفسهم، وليس لأجل الاتحاد الأوروبي.
