سادت حالة من الارتباك في المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة الشرقية جراء سحب مشروع صيانة الأجهزة الطبية والمعدات بالمستشفيات والمراكز الصحية من الشركة المتعهدة السابقة، بعد تفاقم مشاكلها حتى وصلت إلى أروقة وزارة الصحة.
ووصلت المشكلة ذروتها بإصدار وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة موافقته على سحب العقد، وإيقاف التعامل مع الشركة المتخصصة في الصيانة، بعد جملة من الشكاوى تقدم بها عدد من الشركات الكبرى في مجال توريد الأجهزة الطبية لمستشفيات الشرقية، جراء تقاعسها وعدم تقديمها كافة أعمال الصيانة الموكلة لها، إضافة إلى تضرر عدد من العمالة التابعة لها، وتأخر رواتبهم وخلاف ذلك من المشاكل.
وجاء قرار الإيقاف- تحتفظ "الوطن" بنسخة منه- من لجنة فحص العروض بوزارة الصحة، ما وضع صحة الشرقية في مأزق نظراً لعدم وجود شركة متخصصة في الصيانة حتى إعداد هذا الخبر، إلا أنه يفترض على الشركة الجديدة التي رسا عليها المشروع أن تبدأ العمل وتستقبل طلبات الصيانة التي تجاوزت الثلاثين طلباً خلال أسبوع من قرار إيقاف المقاول السابق إلا أنها لم تحرك ساكناً.
من جانبه، قال أحد العاملين بالشركة السابقة تحتفظ "الوطن" باسمه إن الشركة لديها نحو 67 موظفاً، تم سحبهم ونقلهم إلى مقر الشركة في العاصمة الرياض. وبين أنه وبعضاً من زملائه السعوديين، لم يذهبوا وبقوا إلى حين إنهاء إجراءاتهم التي لم تتبين حتى الآن. وقال إنهم لم يتقاضوا راتب شهر أغسطس حتى الآن من الشركة السابقة، مشيراً إلى أن الشركة تقاعست كثيراً معهم وأن خدماتها رديئة جداً حتى استاءت منها الشركات الموردة للأجهزة الطبية، وطالبت بتغييرها، فجاء قرار الوزير بسحب المشروع منها، إلا أنهم كموظفين تضرروا كثيراً.
من جانبه، أكد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور طارق السالم صحة المعلومات التي حصلت عليها "الوطن"، مشيرا إلى أن الشركة السابقة لديها عقود مع وزارة الصحة، وسوف تلزمهم صحة الشرقية بإعادة العمالة. وأشار السالم إلى أن الشركة طلبت اللجوء إلى التظلم جراء فسخ العقد، وهذا يرجع لها.
وأوضح السالم أن سبب سحب العقد هو عدم التزام الشركة وعدم مقدرتها على توفير قطع الغيار للأجهزة الطبية مما أدى إلى سحب العقد منها، وترسية ما تبقى منه على شركة أخرى. وردا على سؤال لـ"الوطن" عما إذا كانت الشركة الجديدة باشرت عملها، أكد السالم أنها باشرت العمل بالفعل.
