قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد إن صدور أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بترقية وتعيين 331 قاضياً بوزارة العدل بينهم 130 قاضياً إلى درجة قاضي استئناف، يؤكد ما يحظى به القضاء من دعم من خادم الحرمين الشريفين واهتمامه بهذا المرفق. كما تأتي هذه العناية لتنفيذ نظام القضاء ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
وبين ابن حميد في تصريح صحفي أمس أن هذه النقلة الكبيرة بترقية هؤلاء القضاة إلى درجة قاضي استئناف والتي تعد أكبر حركة ترقيات إلى درجة قاضي استئناف في تاريخ القضاء بالمملكة، سوف تسهم بإذن الله في التعجيل ببدء عمل محاكم الاستئناف الجديدة وفقاً لنظام القضاء.
وأضاف قائلاً" الجدير بالعلم أن المجلس الأعلى للقضاء قد أنشأ عدداً من محاكم الاستئناف في مناطق المملكة في كل من: تبوك، والحدود الشمالية، وحائل، والمدينة المنورة، وجازان، والباحة، ونجران. وتم بحمد الله بدء العمل في محكمتي الاستئناف في منطقتي القصيم والمنطقة الشرقية مؤخراً. وقال إن هذه الترقيات سوف تمكن المجلس من مباشرة عمل محاكم الاستئناف المتبقية المشار إليها تمهيداً لتحويلها إلى قضاء الاستئناف مع صدور أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية قريباً إن شاء الله. وأضاف ابن حميد في ختام تصريحه أن المجلس الأعلى للقضاء رئيساً وأعضاء وأميناً يثمنون لخادم الحرمين الشريفين ما يحظى به القضاء والقضاة من هذا الدعم الكبير بهذه التعيينات والترقيات في سلك القضاء، سائلين المولى تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين، وأن يجزل له الأجر والمثوبة على دعمه للقضاء والقضاة واهتمامه بما يخدم مصلحة القضاء والقضاة، ويرفع من مستوى العدالة في بلادنا الطاهرة، والتي أخذت على عاتقها تحكيم شرع الله والتحاكم إليه فتحقق لها ما تعيش فيه من أمن وأمان وخير ورفاه وتطور، أدام الله على بلادنا نعمة الأمن والإيمان ووفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لما فيه عز الإسلام ورفعة المسلمين وصلاح البلاد والعباد إنه سميع مجيب.
