تحت ضغوط مؤسسات تُساعد الناس على إنهاء حياتهم تحت مُسمى "القتل الرحيم”، سحبت وزارة العدل السويسرية ورقتين سبق أن قدمتهما للحكومة, واحدة دعت إلى منع كُليّ لعمل هذه المؤسسات، والثانية وضعت قيوداً مُشدَّدة على تطبيق هذه الممارسة. وقد جاءت الورقتان أصلاً بعد تعرض سويسرا لانتقادات دولية، خاصة مِن دول أوروبا الغربية، اتهمتها فيها بأنها تُشجع "سياحة الموت".
وقد دعت وزارة العدل في أكتوبر الماضي إلى تحريم عمل مؤسسات القتل الرحيم كمؤسسة "إكزت" و"ديكنتا"، وفي الورقة الثانية وضعت شروطاً مُشددة على تطبيق هذه الممارسة مِن بينها: شهادة طبيبين تُثبت أن المريض يُعاني مِن مرضٍ مستعص أو مُميت، وأن يتخذ المريض نفسه قرار إنهاء حياته دون تشجيع مِن المؤسسة. أما الآن فهناك توجه إلى التوسع في هذه الممارسة وعدم قصرها على المرضى القريبين مِن الموت.
