أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار أن سياسة التسعير الجديدة لمرافق الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة) في المملكة مرتبطة بالتقييم الذي تجريه الهيئة لهذه المرافق في مرحلة التصنيف، التي تشمل تقييماً شاملاً لمكونات المبنى والخدمات التي تقدم فيه وفق معايير محددة وواضحة ويمكن قياسها رقمياً، مبينة أنه من خلال هذا القياس الرقمي يتم تحديد السعر المناسب لهذه الخدمات كحد أعلى.
وقال مدير عام إدارة التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد العيسى : إن الهيئة تهدف من خلال التسعير والتصنيف الجديد إلى إيجاد سوق منظمة وواضحة تستطيع المنافسة مع الوجهات السياحية المجاورة، وتطبيق مبدأ العدالة وهذا سيسهم في تحفيز المستثمرين وشركات التشغيل العالمية للدخول في السوق السعودية وزيادة الاستثمارات المحلية و الدولية في قطاع الإيواء السياحي. وكشف عن رصد الهيئة حالات كثيرة تؤكد وجود تفاوت بين السعر والخدمة المقدمة في مرافق الإيواء السياحي سابقا، مبينا أن التسعيرة الجديدة للوحدات والقطاعات المرخصة تم الأخذ بها بعد دراسات مستفيضة وواقعية شملت أكثر من 22 دولة من فئات الإيواء السياحي. وأوضح أنه تم تحديد حد أعلى للسعر وفقاً لمستوى الفندق أو الوحدة السكنية المفروشة والتقييم الممنوح لها من قبل الهيئة لتتوازى هذه التسعيرة مع الخدمات التي تقدمها المنشآت الفندقية.
