شهدت باريس أول من أمس نوعين من المظاهرات. الأولى مظاهرات دعت اليها الأحزاب السياسية من اليسار الى الوسط والمنظمات الحقوقية للدفاع عن حقوق الغجر والروم، ومنع عمليات الترحيل القسري ومناهضة سياسة الحكومة "الأمنية". والثانية تظاهرات "المقّبلآت والكحول" المناهضة للإسلام والشريعة. وفيما حظيت المظاهرات الأولى المدافعة عن حقوق الإنسان بمشاركة عشرات الألاف من الفرنسيين والأجانب، لقيت المظاهرات المعادية للإسلام، والتي أطلق عليها المنظمون اسم " المظاهرات الجمهورية" فشلا ذريعا.
المظاهرات الأولى التي إنتشرت في أكثر من 130 مدينة فرنسية، ضد سياسات التمييز العنصري ضد الغجر، حملت شعارات الثورة الفرنسية: "حرية، مساواة وأخوة في مجابهة كره الأجانب وسياسات التشهير".
وفيما سار اكثر من 50 الف شخص من كافة الجنسيات في باريس، مدافعين عن حقوق الأقليات والغجر والروم، على انغام الموسيقى الغجرية، لم تتعد المظاهرة المعادية للإسلام الـمئتي متظاهر.
وإختارت منظمتا "المقاومة الجمهورية" و "الرد العلماني" الداعيتان الى المظاهرة مناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 140 لقيام الجمهورية الفرنسية الثالثة، للتظاهر ردا على ما وصفتاه بـ "الهجمة الاسلامية على مبادئ الجمهورية". وفيما كان المنظمون ينتظرون 5000 متظاهر، اقتصر الحشد على 200 متظاهر فقط. واحتشد، المتظاهرون في حي البورصة في الدائرة الثانية من باريس، عند المغيب وفي حوزتهم المقبلات والنبيذ الفرنسي، وسط أجواء خيّم عليها التوتر حيث وقعت عدة مشادات بين السكان والعابرين الذين عبّروا عن استياءهم بحيث اضطرت الشرطة احيانا الى التدخل لمنع اشتباكات محتملة.
وفي مدينة تولوز في الجنوب فقد جوبهت التظاهرة المعادية للإسلام والتي لم تحشد اكثر من 20 شخصا فقط، جوبهت بتظاهرة مضادة جمعت ما يناهر الـ 100 شخص للتشهير بمعادة الإسلام وكره الآخر والدفاع عن حقوق الاقليات. مما اضطر رجال الشرطة الى إخلاء المتظاهرين المعادين للإسلام تحت حماية بوليسية. وفي مدينة ليل شمال فرنسا، رفض عمدة المدينة وللمرة الثانية منذ بداية الصيف، السماح للتظاهرة بالمسير في هذه المدينة المعروفة بالنسبة العالية من السكان العرب والمسلمين.
