أوضح مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" نبيل المبارك تراجع أعداد الشيكات المرتجعة من بداية العام وحتى أغسطس بنسبة 60 %، وقال "نأمل أن تصل هذه النسبة إلى 90 %، كما نتمنى مستقبلا أن تكون الشيكات المرتجعة مجرد جزء من الذاكرة غير موجود على أرض الواقع. وأضاف المبارك في حديث إلى "الوطن" إن زمن القوائم السوداء لعملاء البنوك ووكلاء السيارات وشركات التقسيط المتعثرين عن السداد قد انتهى، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يعتمد على تقييم الملاءة المالية لكل عميل على حده. واستطرد قائلا إن البنوك تحدد الفائدة على القروض التمويلية بناء على الملاءة المالية للعميل ، مبينا أنه من الممكن أن تصل إلى 20 % في حال كانت مخاطر السداد عالية، وما نسبته 1 % في حين كانت هذه المخاطر متدنية جدا.

 



كشف مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" نبيل المبارك عن تراجع أعداد الشيكات المرتجعة من بداية العام وحتى أغسطس بنسبة 60%، وقال "نأمل أن تصل هذه النسبة إلى 90%، كما نتمنى مستقبلا أن تكون الشيكات المرتجعة مجرد جزء من الذاكرة غير موجود على أرض الواقع".

وأوضح المبارك أن نسبة المتعثرين عن السداد في المملكة بلغت 1.2% من العملاء، مشيرا إلى أن هذه النسبة متدنية جدا مقارنة بالكثير من الدول العالمية الأخرى.

وأكد المبارك في تصريحات إلى "الوطن" أن زمن القوائم السوداء لعملاء البنوك ووكلاء السيارات وشركات التقسيط المتعثرين عن السداد قد انتهى، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يعتمد على تقييم الملاءة المالية لكل عميل على حدة.

وأوضح أن البنوك تحدد الفائدة على القروض التمويلية بناء على الملاءة المالية للعميل، مبينا أنه من الممكن أن تصل إلى 20% في حال كانت مخاطر السداد عالية، وما نسبته 1% في حين كانت هذه المخاطر متدنية جدا.

وأشار إلى أن "سمة" لا تتعامل مع مكاتب التقسيط غير المرخصة، وقال "نهتم في ثلاثة جوانب قبل السماح لأي مؤسسة أو شركة معينة بالانضمام للعضوية، وهذه الجوانب تتلخص في الجانب القانوني، والجانب الفني، والجانب الإداري".

وعن إيقاف عضوية بعض الأعضاء في فترة سابقة قال المبارك: "بيننا وبين الأعضاء عدة نقاط رئيسية متفق عليها أهمها دقة المعلومة، وتحديثها لأن المعلومات القديمة ليس لها قيمة، وأحيانا يكون هنالك بعض القصور أو التراخي مما يدفعنا لوقف العضوية المؤقت"، مؤكدا أن النظام يطبق على الجميع بما فيها البنوك.

وذكر المبارك أن عملية إيقاف الأعضاء المتراخين في تقديم المعلومات وخلافه مستمرة ولن تتوقف، مبينا أن عدد أعضاء "سمة" يرتفع تدريجيا نظرا لدخول قطاعات جديدة أهمها: تجار التجزئة، والمصانع، ووكلاء السيارات، وشركات التقسيط، وغيرها.

وأكد المبارك أن الدور الذي تقوم به "سمة" قاد إلى تخفيض حدة الضغط على الجوانب الأمنية والقضائية في المملكة، وقال "أصبحت البنوك وشركات التقسيط ووكلاء السيارات وغيرهم من أعضاء سمة، يتلافون تمويل أي شخص متعثر".

وكانت "الوطن" نشرت قبل 4 أشهر أن "سمة" قررت تجميد عضوية بعض أعضائها من الشركات مؤقتا في خطوة جديدة من نوعها في سوق الائتمان السعودي.

وأرجعت مصادر حينها أسباب قرار التجميد إلى نقص المعلومات وغياب الشفافية، حيث لم يلتزم هؤلاء الأعضاء بتزويد "سمة" بالمعلومات الدقيقة والمحدثة في أوقاتها المتفق عليها، فضلا عن عدم اهتمامهم بتحديث الإيجابية منها، مما يؤثر على الملاءة المالية للعملاء وأضافت أن أسباب القرار يعود إلى استخدام هؤلاء الأعضاء لاسم "سمة" كأداة ضغط على عملائهم في جوانب التحصيل والتهديد برسائل قصيرة للعملاء المتأخرين عن السداد.

وبهذه الخطوة لن تستطيع تلك الشركات المجمدة عضويتها الاستفادة من خدمات "سمة" الائتمانية، ومن أبرزها الاستفسار عن حالة عملائهم، وملاءتهم المالية، ومتابعة سلوكياتهم الائتمانية، وقدرتهم على استيفاء الشروط الخاصة بالسياسات الائتمانية لكل عضو بناء على السجلات الائتمانية.

وتجميد العضوية غالبا ما يكون على مرحلتين، مؤقت ونهائي، حيث يهدف التجميد المؤقت إلى مراجعة كافة الشروط المعتمدة في اتفاقية العضوية الموقعة من الطرفين وقواعد العمل المتماشية مع نظام المعلومات الائتمانية الذي أقر مؤخراً.

واعتبرت "سمة" التجميد المؤقت تحذيرا نهائيا للعضو المخالف لشروط العضوية الموقع عليها، أما التجميد الدائم فهو عقوبة تأتي بعد التحذير النهائي، في حالة عدم التزام العضو ومخالفته اللوائح والقوانين في هذا الخصوص.