أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولاته الأسبوعية على صعود بنسبة 2.63% مسجلاً أول ارتفاعاته بعد ثلاثة تراجعات متتالية مسترداً مستويات 6100 نقطة بعدما انزلق دون مستوى 6000 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الماضي مكتسباً 157.75 نقطة ليغلق عند مستوى 6158.99 نقطة أعلى مستوى خلال أسبوعين.
وعلى إثر ذلك عاد المؤشر إلى فوق مستويات بداية العام الجاري بنسبة ارتفاع 0.61% أو ما يعادل 37.23 نقطة.
وتأتي ارتفاعات هذا الأسبوع - الارتفاع الأسبوعي رقم 20 خلال العام 2010 - بعد تعليقات صندوق النقد الدولي عن اقتصاد المملكة الذي أشار إلى مدى إيجابية آفاق الاقتصاد السعودي وملاءمة التعامل مع الأزمة المالية العالمية متوقعاً أن يسجل القطاع غير النفطي 4.5% هذا العام ليدفع قطاع المصارف والخدمات المالية إلى اعتلاء صدارة أداء القطاعات بنهاية الجولات الخمس، بالإضافة إلى بيانات مؤسسة النقد العربي "ساما" التي أظهرت تسجيل البنوك السعودية أرباحا شهرية خلال يوليو الماضي هي الأعلى خلال العام بقيمة 2.78 مليار ريال بنمو 60% عن أرباحها المسجلة خلال يونيو 2010.
وبحلول نهاية التعاملات سجلت قيم التداولات خلال الأسبوع 6.11 مليارات ريال، مقابل تداولات الأسبوع الماضي عند 7.2 مليارات ريال, وسجلت أحجام تداولات الفترة 290.51 مليون سهم، مقابل 386.9 مليون سهم للأسبوع الماضي، فيما بلغ عدد الصفقات 206.29 ألف صفقة.
وعلى مستوى القطاعات فقد أغلقت جميعها مرتفعة باستثناء قطاع التجزئة الذي تراجع بنسبة 0.14%، وقطاع التطوير العقاري الذي أغلق على شبه استقرار , وتصدر الارتفاعات قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 3.98% تلاه قطاع الاستثمار المتعدد مرتفعاً 3.41%، ثم قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة بلغت 2.87% . ومن جانب أداء القطاعات من منظور سنوي فتمسكت 6 قطاعات بالضفة الخضراء تصدرهم قطاع الطاقة بنسبة 17.66%، ثم قطاع التجزئة بنحو 13.93% ، وثالثاً قطاع الزراعة بنحو 6.21%، وحل رابعاً قطاع المصارف بنحو 5.48%.
أما حول أداء أسهم السوق خلال هذا الأسبوع فقد تصدر الارتفاعات سهم العالمية بنسبة 10.37% إلى سعر 26.6 ريالا، تلاه سهم سامبا بنحو 8.7% إلى سعر 62.5 ريالا، ثم سهم المتقدمة بنحو 8.48% إلى سعر 18.55 ريالا ، فيما تصدر سهم الصقر للتأمين التراجعات بنسبة 10.2% إلى سعر 22.9 ريالا، تلاه سهم الاتحاد التجاري بنحو 7.46% إلى سعر 21.1 ريالا، ثم سهم الأهلية بنحو 4.95% إلى سعر 52.75 ريالا.
ويرى بعض المحللين أن خطة المملكة لزيادة أجور أفراد الجيش يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الارتفاع في التضخم في المملكة بعد أن صعد لأعلى مستوى في 17 شهرا في يوليو، فيما أوضح بعضهم أن هذا لا يعني زيادة كبيرة في الضغوط التضخمية القائمة، لكن التأثير لا يمكن تجاهله، حيث إنه ربما سيتحول التأثير إلى ارتفاع في الطلب وهناك اتجاه في السوق لاستغلال ذلك في رفع الأسعار، وهو ما سينعكس على السيولة المتدفقة للسوق والتي قد تستمر في الفترة المقبلة قريبةً من مستوياتها التي تسجلها في شهر رمضان .
