طالبت إدارات معلنة من جانب واحد في وسط الصومال المجتمع الدولي بمقابل لنجاحها في التصدي للمعارضين الإسلاميين. وذلك في الوقت الذي تغرق فيه مقديشو يوما بعد يوم في العنف. وبوحي من نجاح "أرض الصومال" المنطقة الذاتية الحكم في شمال غرب الصومال التي أعلنت استقلالها عام 1991، تجمع أبرز قبائل وسط البلاد لإقامة نموذجها الخاص للإدارة المحلية للحصول على دعم أكبر من الجهات المانحة.
وفي هذا السياق حملت حركة أهل السنة الصوفية في 2008 السلاح لوقف التقدم المحتوم لتنظيم "الشباب المجاهدين"، وفرضت نفسها منذ ذلك التاريخ فاعلا سياسيا وعسكريا لا يمكن تجاوزه في ساحة المعركة. ورغم اتفاق تقاسم السلطة مع الحكومة الانتقالية الهشة في مقديشو، فإن قيادات أهل السنة رأوا أن جهودهم لم تلق المكافأة المناسبة.
وكان محمد آدن تيساي غادر في 2008 الولايات المتحدة ليؤسس مع أعيان آخرين من قبيلته في الصومال إدارتي هيمان وهيب متخذا لهما أدادو "عاصمة". وقال آدن الذي تتم إدارة منطقته بنجاحات متفاوتة بميزانية سنوية قيمتها نحو 500 ألف دولار: "أوقفنا تقدم الشباب وتبذل هيمان وهيب ما بوسعهما لضمان الأمن. لكن رغم كل ذلك لا نرى أي دعم يأتينا من المجتمع الدولي". وأضاف: "إذا منحتم الشعب السلطة فإنه سيدعمكم لكن يجب منحه أسبابا للأمل. لم أعد أملك القدرة التي كنت أملكها قبل عامين والعالم لا يدرك الجهود التي بذلناها من أجل هذه المنطقة".
وإلى الشمال من هذه المناطق تشعر "دولة" جالمودوج الكيان المعلن من جانب واحد أيضا بأنه تم التخلي عنها. وقال حبيبو كوفرو أثناء اجتماع لجمعيات نسائية في "العاصمة" جالكايو: "إن وكالات الأمم المتحدة غائبة تماما هنا". وبحسب وزير جالمودوج للصيد والموانئ والموارد الطبيعية محمد علي ورسام فإن الانتظار حتى حدوث استقرار لتشجيع التنمية يعني نسيان أن التنمية هي في الواقع عامل أساسي في تحقيق الأمن. وأكد أن القرصنة التي تزدهر في سواحل الصومال الوسطى هي أفضل مثال على ذلك.
وتساءل "أحيانا أسأل نفسي هل أن المجتمع الدولي يريد حقا حل المشكلة. لماذا يتم توظيف كل هذه الأموال بهذه الطريقة؟" في إشارة إلى الكلفة العالية لنشر عشرات السفن الحربية قبالة الصومال في مقابل نتائج غير مقنعة كثيرا. واعتبر ورسام أنه يمكن القضاء على القرصنة لو تم استخدام 1% فقط من النفقات المخصصة لمكافحة القرصنة بشكل ذكي في تنمية المناطق الساحلية.
