أوضح مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم صالح الحميدي، أن معلمات محو الأمية يعلمن أن التعاقد معهن يتم بصفة سنوية، وأن وزارته ليست ضمانا اجتماعيا، مشيرا في حديث إلى " الوطن" إلى أن هذا البرنامج بمخصصات من وزارة المالية وأنه يتم فور انتهاء البرنامج إلغاء العقود، باعتبارها عقودا مؤقتة. وقال الحميدي إن البرنامج الذي أقرته الدولة بعنوان "مجتمع بلا أمية" مضت منه سنتان وبقيت سنتان، والمتوقع أن تسرح جميع معلمات محو الأمية خلال ثلاث سنوات.
وعن تضرر بعض العائلات من انتهاء البرنامج، أكد الحميدي تعاطفه مع المفصولات، وقال "من المفصولات أخواتي وبناتي ولكن هذا نظام، وليس بيدنا شيء حيال ذلك". وأضاف أن الوزارة لم تعيّن أحدا ولا تستطيع التثبيت ولا يمكنها التوصية بشيء، لأن الأمر بيد وزارة الخدمة المدنية، ولديها نظام النقاط الذي تعمل به".
وكانت معلمات محو الأمية المتعاقدات اتهمن نظام التعاقد الذي يعملن بموجبه مع وزارة التربية والتعليم بالإجحاف، واعتبرن أنه لا يعطي المعلمة حقها في المطالبة والأمان الوظيفي أو التأمينات الاجتماعية، واشتكين من طريقة تعامل الوزارة مع مطالبهن.
تعرضت وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الأخيرة لانتقادات مختلفة، تجسدت في تجمعات للخريجين الراغبين في التعيين وتظلمات من معلمات محو الأمية المفصولات إلى غير ذلك من أحداث تابعتها "الوطن" في حينها.
وأوضح مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم صالح الحميدي، أن معلمات محو الأمية يعلمن أن التعاقد معهن يتم بصفة سنوية، وأن وزارته ليست ضمانا اجتماعيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج بمخصصات من وزارة المالية وأنه يتم فور انتهاء البرنامج إلغاء العقود، لأنها عقود مؤقتة كما تعلم المتعاقدات. وقال الحميدي إن البرنامج الذي أقرته الدولة بعنوان "مجتمع بلا أمية" مضت منه سنتان وبقيت سنتان، متوقعا أن تسرح جميع معلمات محو الأمية خلال ثلاث سنوات.
وعن تضرر بعض العائلات من انتهاء البرنامج، أكد الحميدي تعاطفه مع المفصولات، وقال "من المفصولات أخواتي وبناتي ولكن هذا نظام، وليس بيدنا شيء حيال ذلك". وأضاف أن الوزارة لم تعيّن أحدا ولا تستطيع التثبيت ولا يمكنها التوصية بشيء لأن الأمر بيد وزارة الخدمة المدنية، ولديها نظام النقاط الذي تعمل به.
وكانت معلمات محو الأمية المتعاقدات اتهمن نظام التعاقد الذي يعملن بموجبه مع وزارة التربية والتعليم بالإجحاف، واعتبرن أنه لا يعطي المعلمة حقها في المطالبة والأمان الوظيفي أو التأمينات الاجتماعية، واشتكين من طريقة تعامل الوزارة مع مطالبهن.
وقالت المعلمة في محو الأمية سعاد الخالدي، إنها عملت بنظام التعاقد لمدة أربع سنوات وفي نهاية كل عام تتلاعب الوزارة بأعصابها وزميلاتها وتفصل بعض المعلمات، بينما تبقى أخريات معلقات لا يعرف مصيرهن أو متى سيأتي قرار فصلهن، مشيرة إلى أنها تعول أسرة كان يستفيد أفرادها من المرتب الذي تتقاضاه رغم قلته، والآن لا يمكنها توفير الاحتياجات الضرورية لأبنائها.
وطالبت المعلمة سديم الرميح، وزارة التربية بمعالجة هذه المشكلة وحالة الفصل بلا سبب التي تطالهن في كل عام. وقالت "نحن في حالة طوارئ ونعاني من هذا النظام الذي لا يحسب خدمتنا، ولا يجعل لنا أي حقوق بعد فصلنا، لا حقوق مادية مثل نهاية الخدمة أو التأمينات الاجتماعية أو أي شيء معنوي يثبت للمعلمة حقها في التدريس والمفاضلة".
وأشارت إحدى المتعاقدات وتدعى تهاني الشمري، إلى أن العمل بنظام التعاقد وضع الوزارة على المحك في احتواء المشاكل التي تعترض المتعاقدات. وقالت "نحن ندرس في مجال محو الأمية ومن السهل على الوزارة بعد إغلاق مدارس محو الأمية أن تعيننا على بند 105 كحل وقتي للمعلمة بدلا من فصلها، وإنهاء خدماتها بلا حقوق، وكأنها لم تخدم الوطن في مجال تحتاجه الكثير من الأسر".
وتساءلت المعلمة منى المسعودي "إذا كانت الوزارة تدعي أن العقد مؤقت وأن نظام التعاقد سينتهي قريبا، فأين ستذهب الإدارة الحالية ومبناها الخاص وكل العاملات فيها؟. وقالت "هناك إداريات في تعليم البنات فكيف سيتم التعامل معهن وهن مسؤولات عما يخص نظام التعاقد، وهل سيتم فصلهن أسوة بالمعلمات المفصولات بلا أي حقوق". وأضافت المسعودي أن بعض المعلمات مطلقات وأرامل، وأنهن يفتحن بيوتا من خلال رواتبهن الزهيدة، ويحاولن الوصول إلى أصحاب القرار بالوزارة للنظر في حالتهن إن تم فصلهن ولكن دون جدوى.
