أعلنت اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة درس ظاهرة تفشي السلاح بين اللبنانيين في ختام اجتماع لها مساء أول من أمس أنها ستحيل هذه المسألة إلى المجلس الأعلى للدفاع الذي يضم كبار قادة البلاد الأمنيين والسياسيين.
وفي نهاية اجتماع ضم أعضاء اللجنة الوزارية الثلاثة وهم رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الدفاع إلياس المر ووزير الداخلية زياد بارود ، رأت اللجنة أن هذه المسألة تستدعي اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع، حسب ما أفاد مكتب الرئيس الحريري في بيان. وأضاف المصدر نفسه أن "الحريري اتصل لهذه الغاية برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مقترحا عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، لمناقشة الإجراءات ومستلزمات المهمة الدفاعية للجيش إلى جانب مهمته في مؤازرة قوى الأمن الداخلي لحفظ الأمن في الداخل".
ولفت أمس تشديد النائب عن حزب الله علي فياض على "العودة إلى التهدئة وحالة الاستقرار، وعدم هدر فرصة التوافق السوري - السعودي، والحيلولة دون أن يوظف القرار الاتهامي للمحكمة الدولية في إيجاد فتنة أو اضطراب أمني داخلي". وأكد "أن سوريا حريصة على الاستقرار وعلى سلاح المقاومة، وتدرك حجم الاستهداف، والرئيس بشار الأسد نصح بلملمة الموضوع". وردا على سؤال عن نية حزب الله باستهداف الحريري أو الحكومة لفت فياض إلى "أن الحزب كان متضررا مما حصل، وتعرض لهجوم إعلامي سياسي وتعبوي على مستوى الشارع، وهو لا ينوي مهاجمة أو استهداف الحكومة، بل هو حريص على التكاتف والتفتيش عن أرضية مشتركة لمواجهة القرار الظالم". في المقابل صدرت دعوات إضافية من قبل نواب في الأكثرية تتوجه إلى حزب الله لفصل مقاومته عن الميليشيا كما قال النائب عقاب صقر.
على صعيد آخر قال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز إنه يتعين على لبنان وإسرائيل إحراز تقدم من أجل تحديد موقع الخط الأزرق بينهما لتجنب تكرار الاشتباك الذي وقع عبر الحدود هذا الشهر وقتل فيه أربعة أشخاص. وأضاف وليامز الذي كان يتحدث قبل قرار متوقع لمجلس الأمن لتمديد التفويض الممنوح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان "اليونيفيل" أن انسحاب إسرائيل من قرية الغجر الحدودية سيساهم أيضا في خفض التوتر. وأبلغ وليامز أن الاشتباك الذي وقع في الثالث من أغسطس أثار قلق الدول المشاركة في قوات اليونيفيل التي تتألف من 12 ألف جندي وأن هناك حاجة لبناء الثقة بين إسرائيل ولبنان "التي تلقت ضربة قوية بوضوح".
إلى ذلك أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري بمناسبة الذكرى الـ 32 لاختفاء الإمام موسى الصدر "رفضه لمحاولة إثارة القلق من الشيعة في لبنان واعتبارهم متمردين على النظام واعتبار سلاحهم تهديدا لبقية الطوائف وتهديدا لمشروع الدولة". وأكد أن مشروع الدولة وضرورة الدولة في لبنان هو مصلحة وإيمان شيعيين وغياب الدولة عن أدوارها هو الذي ترك الشيعة اللبنانيين محرومين في وطنهم". وحول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أكد بري على "ضرورة مباشرة التحقيقات في كل القرائن والمعطيات التي قدمها مؤخرا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. ولفت إلى أن هناك معلومات أخرى دقيقة وبالغة الخطورة في رصد منزل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي، متسائلا إن كان كل هذا لا يوجب سؤال إسرائيل، لافتا إلى أن الموضوع مر كأنه حادثة سيارة بدون أضرار.
