من أطرف التعليقات التي قرأتها بخصوص قيادة النساء سياراتهن قول إحداهن: إما أن يتم السماح لهن بالسياقة وإما أن تدفع الحكومة راتبا للسواقين.
ولا يخلو كلامها من منطق فالسواق يقاسم الموظفة راتبها دون وجه حق.
من الواضح، لكثرة النقاش منذ ست سنوات، أن الناس يتقبلون سياقة النساء واقعا ملموسا، والتأخر في السماح لهن صار فكرة غير قابلة للفهم.
وعمليا لا أحد يمكنه أن يقول إن الدولة سمحت لكن يمكنه أن يقول إنها منعت، وهنا يكثر الكلام وتحار الأفهام!
إنني أرى أن أفضل حل هو أن تتغاضى الجهات المختصة عن النساء اللاتي يمارسن حقهن الطبيعي في قيادة سيارتهن ولا تقبض عليهن، ولتأخذ عليهن مخالفة عدم عمل رخصة قيادة (عدم وجود رخصة معها ليس ذنبها بل ذنب المرور) ولا تأخذهن للشرطة وتستدعي هيئة الأمر بالمعروف ودون كتابة تعهد، فالنساء لن ينزلن دفعة واحدة، وإنما بالتدريج وبشكل لا يؤثر في حركة السير ولا يصدم الممانعين، فلو نزلت عشرون امرأة في جدة غدا ففي منطقة جيزان لن يصل العدد عشرا إلا بعد سنوات وفي مناطق أخرى لن يسمح أولياء أمورهن لهن حتى تقوم الساعة.
وبعد مضي فترة يمكن خلالها مراقبة الحال يصبح ممكنا للدولة أن تتدخل كمنظم وتفتح أقساما في المرور ليستخرجن رخصهن.
أعني أنه كما يتم غض الطرف عن النساء في الهجر والبادية (وشبه المدن) يمكن غضه أيضا عنهن في المدن مع مراقبة الوضع.
ما دمنا متأكدين أن سياقتهن أمر حتمي عاجلا أو آجلا فلا بد من عمل شيء بدل كل هذا الإحراج.
[email protected]
