يبدأ اليوم 21 مكتبا قضائيا من أصل 26 مكتبا في المحكمة العامة بجدة استلام ملفات صرف شيكات ذوي ضحايا السيول، إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بصرف مليون ريال لذوي ضحايا السيول التي ضربت جدة في 25 نوفمبر 2009 بمعدل 6 ملفات تقريبا لكل مكتب قضائي.
أوضح ذلك لـ"الوطن" مدير إدارة المحكمة العامة بجدة محمد جمعان الغامدي، مشيرا إلى أن توجيهات رئيس المحكمة العامة بجدة ابراهيم القني، توصي بالتعجيل في آلية الصرف وإكمال الإجراءات إنفاذا للأمر السامي، مبينا أن المحكمة بدأت في تحويل المعاملات البالغة 116 معاملة مقسمة بالتساوي بين السعوديين وغير السعوديين، للقضاة حسب التوزيع الآلي المعمول به في المحكمة ولكن بشكل عاجل جدا.
وأبان أن المستندات المطلوبة من ذوي الضحايا هي: الإثباتات الشخصية والهويات للورثة والمتوفي، وأصل شهادة الوفاة، وصك الإرث للمتوفى، وصك الولاية إن كان هناك صغار من الورثة، ووكالة عن الورثة أو حضورهم جميعا، إضافة إلى ما قد يطلبه القاضي ناظر المعاملة.
