قال محامي وزير الإسكان المصري السابق إبراهيم سليمان أمس إن النائب العام قرر حفظ التحقيق في بلاغ تقدم به 45 عضوا في مجلس الشعب ضد بيع سليمان أرضا مملوكة للدولة إلى مجموعة طلعت مصطفى.
وكان التحقيق قد بدأ في وقت سابق من العام بعد اتهام سليمان بارتكاب مخالفات في سلسلة من عمليات بيع أرض مملوكة للدولة.
واتهم أعضاء مجلس الشعب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان بإهدار المال العام عندما باعت أرض مشروع مدينتي العملاق إلى مجموعة طلعت مصطفى خلال فترة سليمان في المنصب.
وقال المحامي جميل سعيد "أثبتت التحقيقات أن هذا الادعاء غير صحيح... هذا التعاقد حقق للدولة فائدة بلغت 13 مليار جنيه (2.28 مليار دولار)". وهذا هو المبلغ الذي حصلت عليه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مقابل بيع مدينتي. وحقق سهم مجموعة طلعت مصطفى أكبر المكاسب على المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أمس إذ ارتفع 3.2 في المئة. وصعد المؤشر 0.1 في المئة. وقال نادر خضر المستثمر ومحلل أسواق المال "قرار النائب العام يقدم مساندة قوية لصفقة أرض مدينتي وهو دليل مهم للغاية على أن سعر الصفقة كان عادلا وقت توقيعها". ومازالت المجموعة تنتظر قرار محكمة مصرية يوم 14 سبتمبر في دعوى منفصلة أقامها مواطن مصري يتهم فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بانتهاك القانون ببيعها أرض مدينتي مباشرة إلى مجموعة طلعت مصطفى بدلا من طرحها في مزاد. وقال خضر "القضيتان منفصلتان... ولا يمكن أن نتوقع حكم المحكمة. علينا أن ننتظر". وأضاف أن ذلك يعني أن من السابق لآوانه التوصية بشراء أو بيع سهم طلعت مصطفى.
