أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ دراسة استشارية شاملة حول مواصفات نقل المعلمات بالمملكة. ووجهت الوزارة على إثرها الدعوة لعدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة لدراسة وتقييم الوضع الراهن لنقل المعلمات، وتقدير الطلب، وتطوير بدائل لتقديم الخدمة، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والمستجدات الراهنة والرؤى المستقبلية للوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة، تمهيدا لوضع مواصفات وشروط تكفل تحقيق خدمة نقل آمنة ومريحة وبتكاليف مناسبة لمعلمات الوزارة.
جاء ذلك في تصريح لنائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات نورة الفايز أمس، أكدت فيه أن ما حققته تجربة إسناد النقل المدرسي للطالبات إلى القطاع الخاص في سنته الثانية، ومعاناة شريحة من المعلمات أثناء انتقالهن من وإلى مدارسهن كان الدافع الأساسي لإقرار هذه الدراسة. وأوضحت الفايز أن المطالب التي وضعتها الوزارة للجهات الاستشارية المدعوة لإعداد الدراسة تنوعت ما بين بناء قاعدة للبيانات الأساسية اللازمة لعملية تخطيط وتطوير الخدمة، ودراسة وتقييم الوضع الراهن لنقل المعلمات والتي يتم جمعها من الجهات ذات العلاقة والمشار في بعض بنودها إلى مراجعة وحصر الدراسات السابقة في مجال نقل المعلمات وتجارب الدول الأخرى المشابهة للاستفادة منها، إضافة إلى تقدير الطلبين الحالي والمستقبلي على نقل المعلمات مع العمل على تطوير الآلية التشغيلية المثلى لنقل المعلمات.
وأشارت الفايز إلى أن الوزارة تسابق الزمن في إنهاء الدراسة تمهيدا للبدء في إسناد نقل المعلمات إلى القطاع الخاص وفق معايير عالية الجودة سعيا منها إلى معالجة المشاكل التي تعترض نقل المعلمات حاليا، محددة الزمن الذي تستغرقه الجهة الاستشارية لدراسة كامل المشروع بثمانية أشهر تعمد فيه الأخيرة إلى صياغة جدول زمني لتنفيذ مراحل الدراسة الثلاث ضمن هذه المدة مع تحديد الفترة الزمنية لكل مرحلة، مؤملة أن يكون الفصل الدراسي الأول من عام 1432 /1433 هو بداية انطلاق المشروع على أرض الواقع. وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وأبانت الفايز أن تحديد حد أعلى لزمن انتظار المعلمة للمركبة، وحد أقصى لسرعة سير المركبة، والزمن الأقصى للرحلة، وتحديد العمر المسموح به للمركبة، هي أبرز المعايير التي تحكم الوزارة من خلالها على فاعلية الخدمة من عدمها.
وشددت على مراعاة الجهة الاستشارية أثناء عمل الدراسة لثلاثة من المحددات، يتمثل المحدد الأول في الحدود المكانية التي تقتصر الدراسة فيها على مدارس التعليم الحكومي للبنات، والثاني زمني يغطي الطلب الراهن على خدمة نقل المعلمات، وتتكفل بتقدير الطلب المستقبلي لكل سنة لمدة خمس عشرة سنة، في حين يقتضي المحدد الثالث توضيح عدد من الشرائح التي تندرج ضمن الفئة المستهدفة في المشروع، والتي شملت عدد المعلمات وفقا للمراحل الدراسية والمدارس، وعدد المشمولات في النقل تبعا للحالة الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك عدد اللاتي يستخدمن الخدمة غير المنظمة حاليا، والراغبات في المشاركة في حال تحسين الخدمة، وحجم النمو السكاني في المنطقة، إضافة إلى طبيعة الطريق المستخدم في النقل، وموقع المدرسة من حيث البيئة الجغرافية.
