علمت "الوطن" أن ديوان المظالم لم يخضع لرصد رقابي من أي جهاز في الدولة.
وأوضح المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام في ديوان المظالم الدكتور أحمد الصقيه لـ"الوطن" أن كافة العقود المالية لديوان المظالم من إيجار وتدريب وحاسب آلي وغيرها من عقود مالية إلى جانب ما يحيط بها من إجراءات تنظيمية وتنفيذية تخضع لمتابعة وإشراف وزارة المالية.
