كشف تقرير حديث صدر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وحصلت "الوطن" على نسخه منه عن تأخر بعض الجهات الحكومية في إخلاء الترددات المخصصة لها حاليا مما لايتفق مع الخطة الوطنية للطيف الترددي التي صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقه علىيها وقرر الموافقة على لائحة المقابل المالي لاستخدامات الترددات في المملكة العربية السعودية التي تعتبر ثروة طبيعية تمتلكها المملكة .
وعزت تلك الجهات تأخرها في تعديل أنظمة اتصالاتها إلى عدم توفر الاعتمادات المالية لتعديل أنظمتها حسب المادة الثالثه من الخطة لإخلاء الترددات المخصصه لها حاليا وقد كشف التقرير وجود 104 جهات لها مخصصات ترددية لاتتوافق مع الخطة. ووفقا للخطة يتم توزيع الطيف الترددي بطريقه منظمه تساعد في سهولة ومرونه تخصيص الترددات وتوفيرها للخدمات اللاسلكية المختلفه بأغراض هذه الطلبات ومنها سياسة المقابل المادي لاستخدام الترددات في مختلف خدمات الاتصالات الراديوية التي تمثل جزءا مهما من عملية إدارة الطيف الذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية للاتصالات عن طريق الاستخدام الكفء والفعال للطيف الترددي بطريقه تشجع كفاءة استعماله .
