أكدت مصادر حكومية لبنانية بارزة أن صدور مواقف حازمة عن رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة سعد الحريري بشأن ضرب كل محاولة للعبث بأمن المواطنين "ليس ردة فعل على أحداث منطقة برج أبي حيدر في بيروت بل هي في أساس توجه الدولة وسوف تكون موضع تنفيذ عبر آليات محددة منها تشكيل اللجنة الوزارية لمعالجة ظاهرة تفشي السلاح في بيروت ووضع حد لأي فلتان أمني".
وقالت المصادر "إن إجراءات عملية بدأت ميدانيا وعبر اتصالات سياسية حثيثة مدعومة من اللاعبين العرب الفاعلين على الساحة اللبنانية وعلى وجه الخصوص السعودية وسوريا، ستتزامن مع خطة تضعها الحكومة لمنع تكرار ما حدث وتمهيدا للوصول إلى نزع السلاح في بيروت.
وإذ لم تقلل المصادر من شأن الصعوبات التي تعترض هذا التوجه الرسمي، قالت إن لبنان غابة من السلاح غير الشرعي وهناك تداخل بين السلاح الفالت والسلاح الذي بحوزة حزب الله والذي شرع في البيان الوزاري. وأضافت "من هنا سوف يكون عمل اللجنة الوزارية دقيقا وحساسا ويحتاج إلى جهود جبارة محلية وعربية للوصول إلى طمانة الناس على حياتهم من سلاح الداخل. وكان الرئيس سليمان قد أعلن مساء أمس نية الدولة التصدي لأي تكرار لحوادث برج أبي حيدر واعدا بمعالجات جدية في هذا المجال.
أما شعار "بيروت منزوعة السلاح" فقد بدأ يتعاظم في الأوساط السياسية والشعبية خصوصا تلك المنتمية إلى الأكثرية والمحايدين تمهيدا لتشكيل حركة سياسية – شعبية واسعة تضغط باتجاه بدء نزع السلاح المنتشر بين الناس ولدى التنظيمات جميعها خصوصا في بيروت. ومن المقرر أن تجري اتصالات ولقاءات على كل مستوى وصعيد لبرمجة المطلب بنزع السلاح من بيروت.
وفي هذا السياق أكدت وزيرة الدولة منى عفيش ان اللجنة الوزارية التي شكلت برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وعضوية وزيري الداخلية زياد بارود والدفاع إلياس المر لمعالجة ظاهرة تفشي السلاح تهدف إلى درس كل الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الإطار، مشيرة إلى الموقف الحازم الذي اتخذه مجلس الوزراء بضرورة تدخل الجيش عند أي حادث قد يحصل.
