رفع رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران، المفتش العام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، بعد إقرار مجلس الوزراء "نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية"، الذي يهدف إلى وضع الأسس العامة، والضوابط اللازمة، للتعامل مع المخلوقات الحية أو أجزاء منها أو مادتها الوراثية في مجالات البحوث، في ضوء الأخلاقيات المهنية المرعية، وبما لا يتعارض مع الضوابط الشرعية.
وبين السويل في بيان صحفي أمس، أن إقرار هذا النظام ينبع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على حفظ حقوق الكائنات الحية التي كفلها الدين الإسلامي، مفيداً إن إجراء التجارب على الكائنات الحية سواء الإنسان أو الحيوان أو النبات يتطلب مراعاة الخطوات النظامية التي أقرها النظام حفاظاَ على حقوق تلك الكائنات.
وأوضح السويل أن النظام سوف يكفل للإنسان حقه، حيث أشار إلى أن الأبحاث يجب أن تكون لأهداف علمية واضحة، وأن تكون مسبوقة بتجارب معملية كافية على الحيوان إذا كانت طبيعة البحث تقتضي ذلك، كما يجب أن تكون المصلحة المتوقعة للإنسان الذي تجرى عليه التجربة أكبر من الضرر المحتمل حدوثه، كما لا يجوز استغلال ظروف الإنسان بأي شكل من الأشكال ومراعاة حقه في الحياة الطبيعة وسلامته من جميع أنواع الأذى وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وقال السويل إنه يجوز استخدام الحيوان لأغراض البحث العلمي بجميع الوسائل التجريبية أو العلمية التي لا تسبب ألماً غير معتاد للحيوان الذي تجرى عليه التجربة، كما يقتصر استخدامه على البحوث التي لا يمكن أن تحقق أهدافها دون هذا الاستخدام، ويحظر الاستخدام السلبي للحيوانات المهددة بالانقراض.
وبالنسبة للنبات، فإنه يحظر استخدام النباتات التي تضر بالتوازن والتوزيع البيئي للغطاء النباتي، ويحظر كذلك الاستخدام السلبي للنباتات المهددة بالانقراض.
يذكر أن اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية شكلت بناء على الأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 18 / 5/ 1422 ، على أن تكون تحت إشراف ورئاسة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وتضم في عضويتها كلا من الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية وإدارة البحوث العلمية والإفتاء ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
